22
أما أنا فحسبي هنا في هذه الأسماء أن تلزم الألف كالمثنى فتنقل الأقسام: (ب)
المثنى وما على صورته، يعرب بحرفيه الألف والياء، وقد برم به حتى المحدثون الذين حاولوا أن يصلوا في هذا الإعراب إلى أصول تطرد، فقالوا: «إن باب التثنية في العربية غريب»
23 ... وما بنا أن نصحح هذا القول هنا، أو نطلب في تصحيحه كلمة أصحاب مقارنة اللغات، وإنما أشرنا إليه لفتا للصعوبة النظرية، مع الاستثناء العملي في الإعراب بالحروف، ونحن نعرف - مع هذا - أنه قد قرئ في القرآن: «إن هذان لساحران» على أنه مثنى بصورة المقصور ذي الألف دائما، وتأويله على غير هذا ليس بقوي، وقد ضعفوه هم أنفسهم.
24
وهذا القصر للمثنى في الشعر، وفي عبارات الحديث أيضا، ثم هذه القراءة التي نقرأ بها، غير ما نعلمه لأبنائنا، وكلها غير ما نستعمله في الحياة من إلزامه الياء دائما، وأحسب أننا لو رجحنا القصر في الأسماء الخمسة، ثم رجحناه في هذا المثنى نريح ونستريح، وأصولهم وقواعدهم تعطي هذا، كما عرفنا في سهولة وقرب. (ج)
جمع المذكر السالم وما على صورته، وهو يعرب بحرفيه الواو والياء، لكنا مع هذا نقرأ في متون النحو المشهورة غير هذا من إعرابه، فابن مالك يقول:
وبابه، ومثل حين قد يرد
ذا الباب، وهو عند قوم يطرد
فيقول الأشموني في شرحه: «إن مجيء الجمع مثل «حين» عند قوم من النحاة - منهم الفراء - يطرد في جميع المذكر السالم، فيكون معربا بالحركات الظاهرة على النون، مع لزوم الياء ولزوم النون، فلا تسقط للإضافة.» ويبدو أن الزمخشري من قبل ذلك يقول بهذا الطرد؛ إذ أطلق العبارة في «المفصل»،
صفحة غير معروفة