الأثبات هو الأمر المقرر الذي عليه جميع العالم فمن طلب من غير نبي أو مشد لنبي رفع حكم العوائد فقد أساء الأدب وجهل وأما هذا الذي يسمونه خرق عادة هو عادة أذ كان ثبوت خرق العادة عادة فما محوت العادات ألا بأثباتها غير أن صاحب الأثبات لا بد أن يكون له وصلة بالحق ولهذا يثبت أحكام العادات فإن صاحبه وضعها ومن شرط الصحبة الموافقة فكيف يصحبه ويكون مواصلا له ويحكم عليه بأزالة ما يرى الحكمة في ثبوته ولا سيما وقد علم صاحب هذا المقام أن الله حكيم عليم بما يجريه ويثبته فيثبت ما أثبته صاحبه وأن لم يفعل وطلب غير ذلك فهو منازع ومن نازعك فما هو بصاحب لك ولا أنت بصاحب له أن نازعته وكان إلى العناد أقرب فصاحب الأثبات دائم المواصلة مع الحق فإنه يثبت أحكام العادات لأنه يشهده فيها فلا يمكن له مع هذا أن يطلب رفع أحكامها ولا محوها فهذا مقام الأثبات على غاية الأيجار والبيان والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

الباب الرابع والخمسون ومائتان في معرفة الستر وهو ما سترك عما يفنيك

والله ما تسدل الأستار والكلل . . . ألا من أجل الذي تحظي به المقل

وقد يكون حذارا من تأملها . . . أو للذي يقتضيه الطبع والملل

إذا نظرت الذي يحويه من عبر . . . أساسا لها قامت الأغراض والملل

لولا الستور التي تخفي ضنائنها . . . لم يدر ما كان لي غرض فيها ولا أمل

والله ما ترسل الأستار والكلل . . . ألا لأمر عظيم خطبه جلل الستر غطاء الكون والوقوف مع العادات ونتائج الأعمال وقد أعلمناك أن الأسباب حجب ألهية لا يصح رفعها ألا بها فعين رفعها سد لها وحقيقة محوها أثباتها والستر رحمة عامة ألهية في حق العامة لما قدر عليهم من المخالفة لأوامر فلا بد لهم من أبقاعها ومع الكشف والتجلي فلا تقع أبدا فلا بد من الستر ولهذا أهل التجلي العلمي رفع عنهم الحجر فلم يبق في حقهم تحجير بل أبيح لهم ما شاؤه في تصرفهم فإنه ورد في صحيح الخبر أن الله يقول لمن أذنب فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب أعمل ما شئت فقد غفرت لك فأباح لمن هذه صفته ما حجره على غيره ومن المحال أن يأمره بأتيان ما حجر عليه الأتيان به فإن الله لا يأمر بالفحشاء فأسدل الستور دون أهل الحجر هذا حكمه في العامة وأما في الخاصة فقول القائل

فإنت حجاب القلب عن سر غيبه . . . ولولاك لم يطبع عليه ختامه

صفحة ٥٤٣