وصل في فصل صفات الغسل

فمن ذلك هل ينزع عن الميت قميصه عند الغسل أم لا فمن قائل تنزع ثيابه وتستر عورته وقال بعضهم يغسل في قميصه الاعتبار صاحب الشبهة أو الشهوة الغالبة الطبيعية وإن كانت مباحة إذا اتصف صاحبها بالموت تشبيها فإن الغاسل له إن كان قادرا على أن يظهر له الحق من نفس شبهته وشهوته فهو كمن غسل الميت في قميصه ولم ينزعه عنه وإن لم يقدر على تطهيره إلا بإزالة تلك الشبهة لقصوره كان كمن نزع ثياب الميت وحينئذ غسله .

وصل في فصل وضوء الميت في غسله

فذهب قوم إلى أن الميت يوضأ وذهب قوم إلى أنه لا يوضأ وقال قوم إن وضيء فحسن الاعتبار الوضوء في الغسل طهر خاص في طهر عام إذا كانت المسئلة تطلب بعض عالم الشخص كزلة تقع من جوارحه فإنه يغسل تلك الجوارح الخاصة بما تستحقه من الطهارة كالعين والأذن واليد والرجل واللسان والإيمان هو الغسل العام فيجمع بين طهارة الجوارح على الخصوص وبين الإيمان لابد من ذلك فإن الغسل غير مختلف فيه والوضوء مختلف فيه والجمع بين عبادتين إذا وجد السبيل إليهما أولى من الانفراد بالأعم منهما .

فصل في التوقيت في الغسل

فمن العلماء من أوجبه ومنهم من لم يوجبه فاعلم ذلك الاعتبار بأي شيء وقع التطهير من هذه الشبهة كان من غير تعيين ولا توقيت ما تقع به ومن قال بوجوب التوقيت قال نحن مأمورون بالتخلق بأخلاق الله والله يقول وكل شيء عنده بمقدار وهو التوقيت وما تنزله إلا بقدر معلوم ولكن ينزل بقدر ما يشاء وقال صلى الله عليه وسلم فيمن زاد على ثلاث مرات في الوضوء إنه قد أساء وتعدى وظلم وجعله موقتا من واحدة إلى ثلاث وكره الإسراف في الماء في الغسل والوضوء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد .

وصل منه

صفحة ٦٣٩