اختلف العلماء رضي الله عنهم في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة مع اتفاقهم على أن اللحم من أجزاء الميتة ميتة وقد بينا اعتبار اللحم في لحم الخنزير اختلفوا في العظام والشعر لفمن قائل أنهما ميتة ومن قائل أنهما ليستا بميتة وبه أقول ومن قائل أن العظم ميتة وأن الشعر ليس بميتة وصل اعتبار الباطن في ذلك لما كان الموت المعتبر في هذه المسئلة هو الطارىء المزيل للحياة التي كانت في هذا المحل نظرنا إلى مسمى الحياة فمن جعل الحياة النمو قال أنهما ميتة ومن جعل الحياة الإحساس قال أنهما ليستا بميتة ومن فرق قال أن العظم يحس فهو ميتة والشعر لا يحس فليس بميتة فمن رأى نموه بالغذاء وحسه بالروح الحيواني فهما ميتة سواء عبر بالحياة عن النمو وعن الحس ومن كان يرى نموه بربه لا بالغذاء وإدركه المحسوسات به لا بالحواس لم يلتفت إلى الواسطة لفنائه بشهود الأصل الذي هو خالقه وإن رأى أن الحق سمعه وبصره وهو عين حسه لم يصح عنده أنه ميتة أصلا وسواء كانت الحياة عبارة عن النمو أو عن الحس

باب الإنتفاع بجلود الميتة

فمن قائل بالإنتفاع بها أصلا دبغت أم لم تدبغ ومن قائل بالفرق بين أن تدبغ وبين أن لا تدبغ وفي طهارتها خلاف فمن قائل أن الدباغ مطهر لها ومن قائل أن الدباغ لا يطهرها ولكن تستعمل في اليابسات ثم إن الذين ذهبوا إلى أن الدباغ مطهر اتفقوا على أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة يعني المباح إلا كل من الحيوان واختلفوا فيما لا تعمل فيه الذكاة فمن قائل أن الدباغ لا يطه إلا ما تعمل فيه الذكاة فقط وأن الدباغ بدل من الذكاة في إفادة الطهارة ومن قائل أن الدباغ يعمل في طهارة ميتات الحيوانات ما عدا الخنزير ومن قائل بأن الدباغ يطهر ميتات الحيوان الخنزير وغيره والذي أذهب إليه وأقول به أن الإنتفاع نجائز بجلود الميتات كلها وإن الدباغ يطهرها كلها لا أحاشي شيئا من ميتات الحيوان وصل الإعتبار في ذلك في الباطن قد عرفناك مسمى الميتة فالإنتفاع لا يحرم بجلدها وهو استعمال الظاهر فمن أخذ في الأحكام بالظاهر من غير تأويل ولا عدول عن ظاهر الحكم الذي يدل عليه اللفظ فلا مانع له من ذلك ولا حجة علينا لمن يقول بما يدل عليه بعض الألفاظ من التشبيه فنقول ما وقفت مع الظاهر فإنه ما جاء الظاهر بالتشبيه لأن المثل وكاف الصفة ليست في الظاهر فما ذلك الخطأ في المسئلة إلا من التأويل واللفظ إذا كان بهذه النسبة مع اللفظ الصريح الذي لا يحتمل التأويل كان إذا قرنته به بمنزلة الميتة من الحي فلما لم نجد من الشارع مانعا من الإنتفاع بقينا على الأصل وهو نقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا ولم يفصل طاهرا من غير طاهر فلا نحكم بطهارته وإن انتفعنا به لا إذا دبغ فهو إذ ذاك طاهر واعتباره أن اللفظ الوارد من الشارع المحتمل فنحكم بظاهره ولا نقطع به أن ذلك هو المراد فإذا اتفق أن نجد نصا آخر في ذلك المحكوم به يرفع الأحتمال الذي أعطاه ذلك اللفظ الآخر طهر ذلك اللفظ الأول من ذلك الإحتمال وكان له هذا الخبر الثاني ما كنا ننتفع به قبل أن يكون طاهرا من حيث انتفاعنا به لا من حيث انتفاعنا من نوجه خاص فإنه قد يكون ذلك الخبر منتفع به في وجه خاص إذ كان غيرنا لا يرى الإنتفاع به أصلا

باب في دم الحيوان البحري وفي القليل من دم الحيوان البري

صفحة ٤٧٢