وذكر دليلا لا يخلو من شئ، وأقول: يمكن الاستدلال عليه بوجهين: أحدهما:

استدلال الأئمة (ع) به كما يظهر لمن تتبع أحاديثهم مع عدم ظهور (1) نهى منهم عن العمل به وثانيهما: الأحاديث الآتية الدالة على حجية النص العام مع أن أكثر أفراده قد خص في أفراد كثيرة حتى قد اشتهر بين العلماء قول ابن عباس (2): " ما من عام إلا وقد خص والعام الذي لم يخص نادر "، كقوله تعالى: (إن الله بكل شئ عليم) ونحوه.

(ح) قال الشيخ حسن أيضا: ذهب العلامة في التهذيب إلى جواز الاستدلال بالعام قبل استقصاء البحث في طلب التخصيص واستقرب في النهاية عدم الجواز ما لم يستقص في الطلب، والأقوى عندي أنه لا تجوز المبادرة إلى الحكم بالعموم قبل البحث عن المخصص بل يجب التفحص عنه حتى يحصل الظن الغالب بانتفائه كما يجب ذلك في كل دليل يحتمل أن يكون له معارض احتمالا راجحا، فإنه في الحقيقة جزئي من جزئياته، انتهى.

ثم أطال المقال في الاستدلال. أقول: يمكن الاستدلال عليه بالأمر بالاحتياط وبطلب العلم بقدر الامكان ونحو ذلك فتأمل.

(ط) ذكر المحققون من علمائنا: أن العام يبنى على الخاص اقترنا أو تقدم العام أو تأخر أو جهل التاريخ واستدلوا على ذلك بأدلة مذكورة في محلها ويأتي إن شاء الله من الأخبار ما يدل عليه بالعموم والإطلاق.

(ى) كثيرا ما يرد نصان عامان بحكمين مختلفين ويتعارضان في بعض الأفراد ويكون كل واحد منهما محتملا للتخصيص، فإن أمكن تخصيص كل منهما بالآخر بقرينة ظاهرة واضحة، فذاك وإلا تعين الرجوع إلى دليل آخر، يرجح أحد

صفحة ٨٦