[مباحث في الحقيقة والمجاز]
(13) فصل والحقيقة لغة: الراية، ونفس الشيء. واصطلاحا: اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح به التخاطب.
وتنقسم إلى: لغوية كأسد للسبع. وعرفية عامة، وهي: ما لا يتعين ناقلها كدابة لذات الأربع. أو خاصة: وهي ما تعين ناقلها، كاصطلاح أهل كل علم، نحو الجوهر للمتحيز الذي لا يقبل القسمة. وشرعية: كالصلاة للعبادة.
وإلى مفردة: وهي ما تفيد معنى واحدا. ومشتركة/13/: وهي ما تفيد أكثر منه .
وإلى مشروطة، كالبلق . وتسمى: المقيدة. وغير مشروطة: كطويل ، وتسمى: المطلقة.
(14) فصل والحقيقة الشرعية ممكنة عقلا، خلافا (لعباد) . واختلف في وقوعها، فعند (أئمتنا، والمعتزلة، وجمهور الفقهاء): أنها واقعة بالنقل عن معانيها اللغوية إلى معان مخترعة شرعية، فما نقل منها إلى أصول الدين؛ فحقيقة دينية، كمؤمن وفاسق. وما نقل منها إلى فروعه؛ فحقيقة فرعية، كالصلاة والصوم والزكاة والحج. (الباقلاني ، وبعض المرجئة ): لم تقع مطلقا، بل هي باقية على حقائقها اللغوية لم تنقل عنها . (الشيرازي ، وابن الحاجب ، والسبكي ) : الفرعية واقعة لا الدينية. (الإمام، والغزالي ، والرازي): تدل على المعنيين اللغوي والشرعي معا.
ثم اختلفوا؛ ف(الإمام، والغزالي): تدل عليهما حقيقة. (الرازي): تدل على اللغوي حقيقة، وعلي الشرعي مجازا، وتوقف (الآمدي ) .
وتكون متواطئة كالحج ، ومشتركة كالصلاة .
صفحة ٨٩