(27) فصل والمعنى القائم بمحل، إن لم يكن له اسم مخصوص، كأنواع الروائح، لم يشتق منه اسم لمحله ، واختلف فيما له اسم مخصوص، فعند (أئمتنا، والمعتزلة): لا يجب أن يشتق منه اسم لمحله ، ويصح الإشتقاق منه لغيره، وهو فاعله كمتكلم ، وخالفت (الأشعرية) في الأمرين .
(28) فصل ومدلول الوصف المشتق ذات ما متصفة بالمشتق منه، من غير إشعار بخصوصيتها، فالأسود إنما يدل على ذات متصفة بالسواد من دون خصوصية، كالجسمية أو غيرها ، ومن ثم قال (أبو هاشم): لو قدر أنه تعالى مرئي لم يلزم مجانسته للمرئيات، وقال (أبو علي ) : يلزم .
(29) فصل وما ثبت التعميم فيه بالنقل جامدا كرجل، أومشتقا كعالم، أو بالإستقراء كرفع الفاعل؛ فمتفق على اطراده .
واختلف في إثبات الأسماء اللغوية /20/ بقياس لغوي، فيسمى - لغة -: المسكوت عنه باسم غيره بجامع بينهما، كالنبيذ خمرا للتخمير، والنباش سارقا للأخذ خفية، واللائط زانيا للإيلاج المحرم.
والمختار: منع ذلك، إلا بالنقل والإستقراء، وفاقا (للجويني، والغزالي، والآمدي، وابن الحاجب)، وخلافا (للمنصور، والباقلاني، وابن سريج ، وابن أبي هريرة ، والرازي، وجمهور أئمة العربية).
وليس المجاز من ذلك؛ إذ العلاقة فيه مصححة للتجوز كرفع الفاعل. فأما إثبات الأسماء الشرعية بقياس شرعي فجائز على الأصح كما يأتي .
صفحة ٩٤