الفروق الفقهية

٤٣ - فرق بين مسألتين: قال مالك (١): يصحُ عقدُ النكاح من غير ذكر مهر، ولا يصحُ عقدُ بيع إلا بذكرِ الثمن، وكلاهما عقدُ مُعاوضةٍ. الفرق بينهما: أن القصد في النكاح الألفة والوصلة دون المهر، فصح وإن لم يذكره، والمقصود من البيع الثمن؛ لأنه مبنيٌ على المكايسة والمغابنة، فلم يصح إلا بالثمن، إذ هو المقصود (٢). ٤٤ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٣): يفسخُ نكاحُ المرتد، ولا يرتجع وإن رجع إلى الإسلام من كفره. وإذا أسلم الكافرُ ثبت على النكاح، وكلاهما إسلام من كفر. الفرق بينهما: أن الردة قد يُغلظ في بابها ما لم يغلظ في باب الكفر (٤) الأصلي، ألا ترى أنه لا يُقرُ على ارتداده، بخلاف الكافر الأصلي (٥). ٤٥ - فرق بين مسألتين: قال مالك: لا يُحلُ الوطُ في الحيض المطلقة ثلاثًا للذي طلقها، [وهو يفسد الصوم والحج] (٦) ويوجب المهر والحد، والوطء في الحيض ممنوع في الجميع (٧). الفرق بينهما: أن التحليل شرطٌ فيه صفةٌ زائدةٌ على الوطء [وهو] (٨) أن يكون مباحًا، وإفساد الحج والصوم ووجوب المهر لم يشترط فيه صفة زائدة (٩)

(١) المدونة: ٢/ ١٨١. (٢) الفرق في: ر ٤٧ ب، وفي ط: ٢٠ ب. انظر عدة البروق: ق ٢٥٦، رقم ٣٣٦. (٣) المدونة: ٢/ ٢١٣ (٤) في الأصل: الكافر، والمثبت من ر. (٥) الفرق في: ر ٤٧ ب، وفي: ط هـ ٢ ب. انظر عدة البروق ٢٤١، رقم ٣٠٩. (٦) ساقط من الأصل، والمثبت من ر. (٧) في الأصل: ممنوع منه، والمثبت من ر. (٨) ساقطة من الأصل، مثبتة من ر. (٩) في الأصل: زيادة والمثبت من ر.