Viscount of st. Albans
في سنة 1621.
وترقى في الوظائف كما ترقى في الألقاب، فتم تعيينه لوكالة النائب العام في سنة 1607، ولمنصب النائب العام في سنة 1612، وارتفع في خلال ست سنوات إلى منصب قاضي القضاة، وهو أكبر المناصب القضائية في الدولة الإنجليزية.
وقد جوزي بهذه الألقاب وبهذه الترقيات على خدمته للبلاط، وتأييده لامتيازاته في مناقشات مجلس النواب، وعلى التوفيق بين المجلس والبلاط في أزمات النزاع حول حقوق العرش وحقوق الأمة، وإن كان توفيقا من توفيقات المصالحة التي تقف عند الصيغ، ولا تتعداها إلى الجوهر واللباب.
لكنه في مناصب القضاء قد أباح لنفسه من التزلف للبلاط ما لم يكن يستبيحه وهو نائب عن الأمة، ولعله توسع في الزلفى وهو في مناصب القضاء؛ لأنه منفرد فيها عن الأصوات والآراء، وأحجم في زلفاه وهو نائب؛ لأنه مقيد بأصوات المئات من النواب بين معارضين أو مؤيدين.
ففي قضية «أوليفر سان جون» الذي أنكر على الملك حق فرض الخيرات والصدقات، وحكم عليه بالسجن من أجل هذا الإنكار كان باكون يتولى الاتهام والمطالبة بالعقاب!
وفي قضية القس بيشام الذي حوكم لأنه كتب موعظة مناقضة لامتيازات الملك، ولم يلقها ولا اهتم بنشرها - كان باكون يساوم القضاة؛ ليوعز إليهم بإدانة ذلك الشيخ المسكين على خلاف ما اعتقدوه.
هذه خطة يمضي عليها الرئيس المشهور زمنا طويلا، وهو آمن على منصبه من عقباها لو كان منيع الحوزة، أو كان في حصن حصين من الشبهات والأقاويل ... لكن باكون لم يكن كذلك في أعمال القضاء! كانت حوله شبهات جمة، وكان حوله خصوم متربصون، وكان إسرافه الذي يتجاوز مورده المحدود أول وأقوى هذه الشبهات.
كان مورده المحدود دون الثلاثة الآلاف من الجنيهات، وكانت نفقاته تربى على خمسة أضعاف هذا المقدار؛ لأنه كان يقبل الهدايا والرشى على سنة القضاة في ذلك الزمان، وكان يغضي عن أتباعه ومرءوسيه؛ لأنهم يتوسطون في حمل الرشوة إليه.
واتفق غير مرة أنه أخذ الرشوة من طرفي الخصومة، فأغضب الخصم الذي لم يحكم له وإن لم يكن له حق في دعواه، فتألب عليه فريق من هؤلاء المدعين الموتورين، واستمدوا الجرأة في الاتهام من تحريض أعدائه وممالأتهم في جمع الأدلة، وتشجيع الشهود وإذكاء العيون والأرصاد.
صفحة غير معروفة