فرق الشيعة

وقالت الفرقة الثانية عشرة وهم الأمامية ليس القول كما قال هؤلاء كلهم بل لله عز وجل في الأرض حجة من ولد الحسن بن علي وأمر الله بالغ وهو وصي لأبيه على المنهاج الأول والسنن الماضية ولا تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين عليهما السلام ولا يجوز ذلك ولا تكون إلا في غيبة الحسن بن علي إلى أن ينقضي الخلق متصلا ذلك ما اتصلت أمور الله تعالى ولو كان في الأرض رجلان لكان أحدهما الحجة ولو مات أحدهما لكان الآخر الحجة ما دام أمر الله ونهيه قائمين في خلقه ولا يجوز أن تكون الإمامة في عقب من لم تثبت له إمامة ولم تلزم العبادية حجة ممن مات في حياة أبيه ولا في ولده ولو جاز ذلك لصح قول أصحاب إسماعيل بن جعفر ومذهبهم ولثبتت إمامة محمد بن جعفر وكان من قال بها محقا بعد مضي جعفر بن محمد وهذا الذي ذكرناه هو المأثور عن الصادقين الذي لا تدافع له بين هذه العصابة ولا شك فيه لصحة مخرجه وقوة أسبابه وجودة إسناده ولا يجوز أن تخلو الأرض من حجة ولو خلت ساعة لساخت الأرض ومن عليها ولا يجوز شيء من مقالات هذه الفرق كلها فنحن مستسلمون بالماضي وإمامته مقرون بوفاة معترفون بأن له خلفا قائما من صلبه وأن خلفه هو الإمام من بعده حتى يظهر ويعلن أمره كما ظهر وعلن أمر من مضى قبله من آبائه ويأذن الله في ذلك إذ الأمر لله يفعل ما يشاء ويأمر بما يريد من ظهوره وخفائه كما قال أمير المؤمنين عليه السلام اللهم إنك لا تخلي الأرض من حجة لك على خلقك ظاهرا معروفا أو خائفا مغمودا كيلا تبطل حجتك وبيناتك وبذلك أمرنا وبه جاءت الأخبار الصحيحة عن الأئمة الماضين لأنه ليس للعباد أن يبحثوا عن أمور الله ويقضوا بلا علم لهم ويطلبوا آثار ما ستر عنهم ولا يجوز ذكر اسمه ولا السؤال عن مكانه حتى يؤمر بذلك إذ هو عليه السلام مغمود خائف مستور بستر الله تعالى وليس علينا البحث عن أمره بل البحث عن ذلك وطلبه محرم لا يحل ولا يجوز لأن في إظهار ما ستر عنا وكشفه إباحة دمه ودمائنا وفي ستر ذلك والسكوت عنه حقنهما وصيانتهما ولا يجوز لنا ولا لأحد من المؤمنين أن يختاروا إماما برأي واختيار وإنما يقيمه الله لنا ويختاره ويظهره إذا شاء لأنه أعلم بتدبيره في خلقه وأعرف بمصلحتهم والإمام عليه السلام أعرف بنفسه وزمانه منا وقد قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام وهو ظاهر الأمر معروف المكان لا ينكر نسبه ولا تخفى ولادته وذكره شايع مشهور في الخاص والعام من سماني باسم فعليه لعنة الله ولقد كان الرجل من شيعته يتلقاه فيحيد عنه وروي عنه أن رجلا من شيعته لقيه في الطريق فحاد عنه وترك السلام عليه فشكره على ذلك وحمده وقال له لكن فلانا لقيني فسلم على ما أحسن وذمه على ذلك وأقدم عليه بالمكروه وكذلك وردت الأخبار عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال في نفسه من منع تسميته مثل ذلك وأبو الحسن الرضا عليه السلام يقول لو علمت ما يريد القوم مني لأهلكت نفسي عندي بما لا يوثق ديني بلعب الحمام والديكة وأشباه ذلك فكيف يجوز في زماننا هذا مع شدة الطلب وجور السلطان وقلة رعايته لحقوق أمثالهم مع ما لقي عليه السلام من صالح بن وصيف وحبسه وتسميته من لم يظهر خبره ولا اسمه وخفيت ولادته وقد رويت أخبار كثيرة أن القائم تخفى على الناس ولادته ويخمل ذكره ولا يعرف إلا أنه لا يقوم حتى يظهر ويعرف أنه إمام ابن امام ووصي ابن وصي يوتم به قبل أن يقوم ومع ذلك فإنه لا بد من أن يعلم أمره ثقاته وثقات أبيه وإن قلوا ولا ينقطع من عقب الحسن بن علي عليه السلام ما اتصلت أمور الله عز وجل ولا ترجع إلى الأخوة ولا يجوز ذلك وأن الإشارة والوصية لا تصحان من الإمام ولا من غيره إلا بشهود أقل ذلك شاهدان فما فوقهما فهذا سبيل الإمامة والمنهاج الواضح اللاحب الذي لم تزل الشيعة الإمامية الصحيحة التشيع عليه

وقالت الفرقة الثالثة عشرة مثل مقالة الفطحية الفقهاء منهم وأهل الورع والعبادة مثل عبد الله بن بكير بن أعين ونظرائه فزعموا أن الحسن بن علي توفي وأنه كان الإمام بعد أبيه وأن جعفر بن علي الإمام بعده كما كان موسى بن جعفر إماما بعد عبد الله بن جعفر للخبر الذي روي أن الإمامة في الأكبر من ولد الإمام إذا مضى وأن الخبر الذي روي عن الصادق عليه السلام أن الإمامة لا تكون في أخوين بعد الحسن والحسين عليهما السلام صحيح لا يجوز غيره وإنما ذلك إذا كان للماضي خلف من صلبه فإنها لا تخرج منه إلى أخيه بل تثبت في خلقه وإذا توفي ولا خلف له رجعت إلى أخيه ضرورة لأن هذا معنى الحديث عندهم وكذلك قالوا في الحديث الذي روي أن الإمام لا يغسله إلا إمام وإن هذا عندهم صحيح لا يجوز غيره وأقروا أن جعفر بن محمد عليه السلام غسله موسى وادعوا أن عبد الله أمره بذلك لأنه كان الإمام من بعده وإن جاز أن ما يغسله موسى لأنه إمام صامت في حضرة عبد الله فهؤلاء الفطحية الخلص الذين يجيزون الإمامة في أخوين إذا لم يكن الأكبر منهما خلف ولدا والإمام عندهم جعفر بن علي على هذا التأويل ضرورة وعلى هذه الأخبار والمعاني التي وصفناها

صفحة ١١٢