فقه المعاملات المعاصرة

محمد حسن عبد الغفار ت. غير معلوم
19

فقه المعاملات المعاصرة

تصانيف

فقه المعاملات المعاصرة - مسألة ضع وتعجل اختلف السلف والخلف في جواز مسألة (ضع وتعجل) على قولين: مبيح ومانع، واستدل كل فريق بما يعضد قوله من الأثر والنظر، والراجح هو جوازها لما فيها من إرفاق بالدائن والمدين، وإصلاح بين المسلمين، كما دلت على ذلك الأدلة.

4 / 1