التسجيل الذي ظهر فيه محمد لعشرات الآلاف من متصفحي الإنترنت ومن قرءوا التقارير التي تصدر من حين لآخر عن هذا الموضوع في الإعلام الغربي أظهر ما يدركه جميع المصريين منذ سنوات: التعذيب يمارس على نطاق واسع في أجهزة الأمن المصرية. ولم تكن تلك في الواقع المرة الأولى التي تسجل فيها تلك الوقائع في مقطع مرئي ليشاهدها العالم أجمع، فقد أظهر مقطع مرئي سجلته كاميرا هاتف محمول نشر في نوفمبر/تشرين الثاني على مدونة مصرية مجموعة من الضباط يتحرشون بعصا مكنسة بمؤخرة سجين اعتقل بعد أن تصدى لاعتقال أخيه، الأمر الذي يعد وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية عن التعذيب في مصر من الممارسات المعتادة. على سبيل المثال: أصدرت منظمة حقوق الإنسان المصرية تقريرا في عام 2007 يتناول بالتفصيل حالات المئات من ضحايا وحشية الشرطة على مدار العقد الماضي. قال مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان طارق زغلول لوكالة أنباء بلومبيرج في عام 2007: «التعذيب في مصر يمارس على نحو منهجي ونظامي، بعكس ما تريد وزارة الداخلية أن نظنه.» وأضاف أن حالات التعذيب «ليست حالات منفردة». ويذكر تقرير المنظمة أن التعذيب في مصر ظاهرة تدعم وجودها القوانين المتساهلة التي تسمح بتزايدها، وقد وثقت المنظمة في الفترة من عام 1993 إلى يوليو/تموز عام 2007 ما يزيد عن خمسمائة حالة تعذيب، إذ توفي من بين 576 ضحية تعذيب 167 ضحية نتيجة مباشرة للتعذيب في أقسام الشرطة، ولا تمثل تلك الحالات على الأرجح إلا قمة جبل الجليد، إذ إن أغلب الحالات يجري التعتيم عليه قبل أن يظهر.
أساليب التعذيب الأكثر ذيوعا كما هو معروف هي الضرب والصعق الكهربي، وتعليق الضحايا من معصمهم وكواحلهم في أوضاع ملتوية فترات طويلة، وتهديدهم بقتلهم أو اغتصابهم أو التعدي عليهم جنسيا أو فعل ذلك لأقاربهم. وقد أخبر بعض المعتقلين منظمة العفو الدولية أن زملاءهم في السجن كانوا يتعرضون للتعذيب عندما كانوا هم يستجوبون، وذلك إشارة إلى أن التعذيب كان يجري على مدار أربع وعشرين ساعة، وحكى البعض الآخر عن سماعه صراخ أشخاص يتعرضون للتعذيب، وعن رؤية مساجين مصابين بعد استجوابهم. وذكر الكثيرون ممن اعتقلوا على خلفية هجمات طابا في عام 2004 وهجمات شرم الشيخ في عام 2005 أن أيديهم كبلت وجردوا تماما من ثيابهم وعصبت أعينهم خلال جلسات الاستجواب، وذكر أحمد عبد الله - وهو مشتبه به في قضية إرهاب - أنه استجوب وعذب ثلاث أو أربع مرات يوميا، وضرب وعلق من كاحليه ومعصميه في وضع ملتو، وصعق كهربيا في أجزاء حساسة من جسده من بينها شفتاه وعضوه الذكري ورأسه ، وعصبت عيناه وأجبر على خلع ثيابه. وعلى عكس الحال مع محمد، كان طبيب يأتي كل يوم تقريبا للتحقق من أحوال ضحايا التعذيب، وليحرص على استمرار معاناتهم. ويبدو أن محمد تعرض لهذا التعذيب لما يقرب من ثلاثة أشهر من احتجازه، إما لأنه كان أخا لمشتبه به في عملية إرهابية، وإما - وهذه ليست مزحة - لتشابه أسماء!
المعتقلون الذين تلقي قوات الأمن المصرية القبض عليهم يحتجزون سرا أو في مناطق معزولة. بعبارة أخرى، «يخفون» على الطريقة التي عمدت إليها الأنظمة العسكرية الدكتاتورية منذ القدم، ولا يطلع المعتقلون بوجه عام على سبب اعتقالهم إلا من يعتقل منهم لقرابته فقط لأحد المشبوهين. وفي بعض الحالات، يطلق سراح أقارب المشتبه بهم فيما بعد، لكن مع إخبارهم بأن عليهم العثور على المطلوبين وإقناعهم بتسليم أنفسهم للسلطات؛ للحيلولة دون تعرض أقارب آخرين معتقلين للتعذيب أو غير ذلك من صور الإساءة. ومن هنا كان خوف والدة محمد أن تبدي أي اعتراض في الوقت الذي ظل فيه ابن آخر لها محتجزا. هذا الإجراء يشبه إلى حد مخيف إجراء عرف في ألمانيا النازية بالعقاب الجماعي، وصفه هيملر نفسه عام 1944 قائلا إنه: «من العادات شديدة القدم التي مارسها أجدادنا.»
كان أحد ضحايا التعذيب طالب جامعي في الثانية والعشرين من العمر، يرمز للكثيرين؛ لم توجه إليه أي تهم، ولم يحقق فيما زعمه عن تعرضه للتعذيب، ولم يتقاض تعويضا على معاناته. أخبر منظمة العفو الدولية أنه اعتقل قرابة الساعة الثالثة صباحا من بيته، وعصبت عيناه واصطحب إلى أحد مكاتب مباحث أمن الدولة بالعريش في شبه جزيرة سيناء، وطلب منه أن يعرف هوية بعض الأشخاص، لكن عندما قال إنه لا يملك أدنى فكرة عن هوية هؤلاء، سب ولكم في وجهه مرارا، ثم جرده مستجوبوه من ثيابه، وعقدوا يديه خلف ظهره، وقيدوا قدميه معا، ثم علقوه من معصمه في عتبة باب مفتوح، واتصل سلك بأحد أصابع قدمه وآخر بعضوه الذكري وتعرض لصدمات كهربية، ثم غمر وجهه بالماء وترك ليرقد على الأرض. كل هذا حدث له وهو مجرد من ثيابه، معصوب العينين، وتواصل هذا التعذيب أسبوعا. كان يجبر أحيانا على الحضور أثناء استجواب وتعذيب معتقلين آخرين، وفي أحيان أخرى تنامت إلى أسماعه صرخات زملائه المعتقلين، وقد أمضى أربعة عشر يوما في مكتب مباحث أمن الدولة بالعريش قبل أن ينقل إلى مركز سجون تابع لقوات الأمن المركزي.
تشير جميع الشواهد المتاحة إلى أن محاولات النظام لمحاربة التعذيب الذي يمارس على نحو روتيني ليست إلا صورية. فعلى سبيل المثال: بعد بضعة أيام من الحكم على ضابطي شرطة بالسجن ثلاث سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2007 لتحرشهم برجل بعصا مكنسة في القضية السابق ذكرها، توفي رجل آخر متأثرا بجراحه بعد أن عذبته الشرطة المصرية ثلاثة أيام، فصرح مسئول مصري لوكالات الأنباء الأجنبية بأن الرجل - أحمد صابر سعد - احتجز اشتباها في حيازته مخدرات، لكن على الرغم من استصدار وكلاء النيابة أمرا بإطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة ضده، عذبته الشرطة ثلاثة أيام قبل أن تتركه في أحد الشوارع ليموت بعدها بيوم. أمر المدعي العام المصري عبد المجيد محمود بالتحقيق في تلك الأنباء، لكن قبل أن يبدأ التحقيق وضع ضابطا شرطة «تحت التحقيق» بعد أن ادعى مراهقان أن الضابطين أمرا سجناء آخرين باغتصابهما في قسم شرطة آخر. يزعم أن الضابطين - وهما يحتلان رتبة ملازم وملازم أول في قسم شرطة كفر الشيخ - قد أمرا سجناء أكبر سنا باغتصاب المراهقين اللذين يبلغان من العمر ستة عشر وسبعة عشر عاما بعد أن اعتقلا بتهمة حيازة مخدرات قبل أسبوع، وأمر بحبسهما أربعة أيام، فقدمت أسرتاهما شكوى بعد إطلاق سراحيهما إلى وكيل النيابة المحلي، وأجري فحص جنائي بعد أن غادر الصبيان قسم الشرطة زعم أنه تبين منه أن الصبيين تعرضا للتحرش الشرجي، وأصدرت وزارة الداخلية بيانا يصرح بأن مأمور قسم كفر الشيخ واثنين من كبار مساعديه قد أقيلوا من مناصبهم ونقلوا إلى «وظائف إدارية». •••
إن بدا كل هذا - العري، وتعصيب العينين، وتعليق الأجساد - مألوفا، فهذا لأنه افتضح في دولة أخرى وارتكب في نقطة أخرى رائدة في التعذيب؛ في سجن أبو غريب ببغداد، في الأيام الأولى من الاحتلال الأمريكي للعراق. كان كولين باول وزير خارجية الولايات المتحدة في 26 من سبتمبر/أيلول عام 2001 صريحا - من قبل حتى أن تلوح في الأفق أي «حرب على الإرهاب» - في تقديره «لالتزام مصر بالعمل معنا ونحن نمضي قدما لمواجهة بلاء الإرهاب، فمصر - كما نعلم جميعا - تسبقنا بالفعل في هذا المضمار، وعلينا أن نتعلم الكثير منها، وبوسعنا التعاون كثيرا معا»، على حد قوله، وكان استجواب السجناء من المجالات التي استطاع الحليفان التعاون فيها معا بموجب نظام «التسليم الاستثنائي»، وهو مصطلح ابتكر إشارة إلى نقل المعتقلين سرا من الولايات المتحدة إلى دول أخرى يبدو فيها أن القوانين وأجهزة فرض القانون لا تتورع بنفس القدر عن استخدام التعذيب لاستخراج المعلومات. وقد ثبت أيضا أن المملكة العربية السعودية مرشح مثالي للدخول في مجالات تعاون كتلك. •••
إن عدت السلطات المصرية قضية ما تمس الأمن القومي بأي طريقة، فبإمكانها استخدام مئات الوسائل القانونية لتتملص مما يضمن حصول المعتقلين على محاكمة عادلة، ومن حقهم في الحصول على الاستشارة القانونية، ومن حظر استخدام الأدلة المستخرجة تحت التعذيب، ومن التحري عن صحة الدعاوى عن استخدام التعذيب أو غيره من صور الإساءة؛ فعلى حد وصف المدافعين عن حقوق الإنسان، يجري التعامل مع قضايا الأمن القومي وفقا لنظام قضائي مواز، قد يحرم المتهم من أن يعامل على قدم المساواة مع غيره من المتهمين، بداية من حقه في رفع الدعاوى إلى حقه في الحصول على محاكمة. فالقضايا التي تتصل بالأمن القومي يضطلع بالتحقيق فيها فرع محدد من النيابة العامة - هو نيابة أمن الدولة - أو يحيلها الرئيس إلى النيابة العسكرية العليا، بعدئذ يحاكم المتهمون لا في محاكم عادية بل أمام محاكم طوارئ، أو محاكم عسكرية تحكمها بعض الشروط المقيدة (منها حرمان المتهم من حق الاستئناف في محكمة أعلى)، وتوجه النيابة العامة الدعوى الجنائية في المقام الأول بالتحري عن الاتهامات الموجهة عبر ضباط الشرطة أو بتفويض تلك المهمة إلى قاضي تحقيقات، لكن هذا يتوقف تماما على ما يراه النائب العام. وبإمكان وكلاء النيابة في قضايا الأمن القومي أن يجروا ببساطة التحقيق بأنفسهم عبر نيابة أمن الدولة العليا التي تتخصص في تلك الاتهامات، والتي يديرها مباشرة النائب العام. لقد أخذت سلطات نيابة أمن الدولة العليا تتسع بالمزيد من القرارات بعد عام من انقلاب عام 1952، حتى أصبح بمقدور أعضائها إجراء التحقيقات في أي جريمة أمنية في أي نقطة من مصر أو في أي جريمة يرى الرئيس أنها تستحق أن تحال إليها، وثمة الكثير من مثل هذه الجرائم بالطبع.
يمنح قانون الطوارئ الذي صدر عام 1952 أيضا النيابة العامة سلطات قاض التحقيق وسلطات محاكم الاستئناف السرية، ويمنح النائب العام سلطات هائلة تمكنه من احتجاز المشتبه في قيامهم بجرائم إرهابية. هذا في مجمله يعني أن النائب العام يستطيع أولا أن يأمر بحجز المتهم قبل محاكمته خمسة عشر يوما بموجب صلاحياته بوصفه نائبا عاما، ثم تمديد فترة اعتقاله إلى خمسة وأربعين يوما بناء على صلاحياته بوصفه قاضي تحقيقات، ثم الاستمرار في تجديد اعتقاله بصفته قاضي غرفة استئناف لفترات مداها خمسة عشر يوما. وبعبارة أخرى، النائب العام يملك سلطة احتجاز المتهم مدة تصل إلى خمسة أشهر دون إشراف قضائي مستقل. وقد يحرم أي شخص خلال الخمسة عشر يوما الأولى من اعتقاله من حقه في المثول فورا أمام قاض أو أي مأمور ضبط قضائي أو حتى الاعتراض على أمر اعتقاله، مهما كانت فرصة نجاحه ضئيلة إن حظي بتلك الفرصة في نهاية الأمر. ولا داعي لأن نضيف أن مسئولية التحقيق في دعاوى تعذيب المعتقلين ... من اختصاص النائب العام.
شبكة الولايات المتحدة لنظام «التسليم الاستثنائي» استغلت الثغرات التي يتيحها النظام المصري بانتقاء ضحايا أغلبهم مهاجرين مصريين أو مصريين مزدوجي الجنسية يمكن عندئذ التصديق بأنهم خاضعون لسلطة مصر القضائية، وبأنهم يمثلون خطرا على أمنها (إن كانوا يمثلون خطرا على أحد). وقد أصبحت رحلات ضباط جهاز المخابرات المركزية الأمريكي لتسليم المعتقلين إلى مصر عبر المطارات الأوروبية والباكستانية واقعا تشهد عليه الوثائق. ولا يعلم أحد عدد من «سلموا» إلى مصر على هذا النحو وكأنهم كم مهمل، لكن أغلب من أفصحوا فيما بعد عن تجاربهم، ذكروا أنهم قيدوا وعصبت أعينهم لدى وصولهم إلى مطار القاهرة، ثم نقلوا إلى معتقل سري تديره على ما يبدو المخابرات العامة المصرية.
من هؤلاء ممدوح حبيب، وهو مصري يحمل جواز سفر أسترالي. حظيت قضيته باهتمام إعلامي واسع وقامت الكثير من وقائعها على أدلة قوية. اعتقل ممدوح حبيب - وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية الصادر في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول عام 2001 الذي حمل عنوان: «مصر: انتهاكات منهجية باسم الأمن» - في باكستان التي يزعم أنه تعرض فيها للضرب وتلقى التهديدات قرابة شهر لدفعه إلى التوقيع على اعتراف، فلما لم يفلح هذا، سلم على حد قوله مجردا من ثيابه إلى خمسة عشر مسئولا أمريكيا، وقد صور وأعطي مهدئا ونقل جوا إلى مصر. وخلال الرحلة، منعه ضباط الأمن المصريون من النوم، ثم قيد لدى وصوله إلى مطار القاهرة وعصبت عيناه، ثم اقتيد إلى مبنى تحيطه جدران عالية حيث يذكر أن السيارة التي أقلته سارت مدة تتراوح بين عشر وخمس عشرة دقيقة قبل أن تصل إلى ما بدا موقعا تحت الأرض من المبنى. جرد فيه من ثيابه، وصور ثم أودع غرفة فحص فيها طبيب قلبه، ثم زاره ضابطا أمن مصريان وسألاه التعاون معهما والاعتراف بأنه كان يخطط لاختطاف طائرة للقيام بأعمال إرهابية. ولما رفض خدر وأودع زنزانة صغيرة ذات ضوء أصفر خافت، وفتحة بالسقف الذي علق فيه بخطاف وتعرض للضرب والصدمات الكهربية، وتلقى تهديدات بالاغتصاب والموت وقتل أقاربه، وأجبر على دخول غرف تعذيب إحداها امتلأت بالماء إلى مستوى مرتفع حتى إنه اضطر إلى الوقوف على أطراف أصابعه ساعات لكي لا يغرق، وأخرى كان سقفها شديد الانخفاض وامتلأت إلى ارتفاع قدمين بالماء، مما اضطره إلى الانحناء في وضع مؤلم، وأخرى ملأت إلى ارتفاع بضعة بوصات بالماء وحوت مولدا كهربائيا قيل له إنه سيستخدم في صعقه كهربيا. اضطر ممدوح حبيب في ظل هذه الظروف التي زعمها إلى الاعتراف بأنه ساعد في تدريب منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول على الفنون العسكرية، لكنه سحب فيما بعد اعترافه. وأخبر كل من استمع إلى قصته أن استخدام العقاقير والصدمات الكهربية بانتظام أدى إلى إصابة جانبه الأيسر بالشلل مؤقتا. كان آنذاك ينزف من عينيه وأذنيه ويتبول أحيانا دما، فلما تدهورت حالته الصحية، اقتيد إلى غرفة بطابق أعلى من المبنى تفقد فيها طبيب حالته بانتظام - على ما يبدو - لعلاجه قبل إطلاق سراحه، وأخبره ضباط الأمن أنه لم تعد هناك حاجة له في مصر. من ثم قيد وعصبت عيناه باكورة صباح يوم ما وأغلق فمه بشريط لاصق وأودع شاحنة أقلته إلى المطار، ثم صور ضابط أمن شريطا تسجيليا له - على غرار ما يحدث في سجن أبو غريب - أثناء تجريده من ثيابه، ونزع الشريط اللاصق من على فمه ووجهه، والتقطت له الصور قبل أن تعصب عيناه ويكمم من جديد ويوضع على متن طائرة متجهة إلى أفغانستان. ومن هناك نقل إلى معتقل خليج جوانتانامو الذي يقع على أرض ليست تابعة لدولة معينة، وتبعد عن نطاق سلطة القانون أكثر من مصر، لكن يلاحقها الاهتمام الإعلامي من حين لآخر، واحتجز هناك قرابة ثلاثة أعوام ثم أطلق سراحه في آخر الأمر دون توجيه اتهام.
صفحة غير معروفة