معاقبة المجرمين الذين تثبت عليهم أكثر من غيرهم مناجزة العداء للجنود الفرنسيين.
وقد طلب الجنرال قبول هذه الشروط «بوجه إجمالي دون استثناء البتة في مهلة أربعة أيام تبتدئ في الساعة الأولى ليلا من 15 تموز وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا في 18 منه.»
وصل البلاغ إلى الشام في مساء اليوم التالي، فاستدعى الملك للمشاورة عددا من وجهاء المدينة من جميع الطوائف، ففوضوا الأمر إليه ليعمل بما فيه خير البلاد. ولكن المؤتمر السوري أصدر في جلسة قانونية القرار التالي: «إن المؤتمر السوري الممثل للأمة السورية في مناطقها الثلاث يعتبر قراره التاريخي بمواده الثلاث التي هي:
أولا:
الاستقلال التام والوحدة ورفض الهجرة الصهيونية.
ثانيا :
ملكية جلالة الملك فيصل على الأساس النيابي الدستوري.
ثالثا:
بقاء المؤتمر منعقدا يراقب أعمال الحكومة المسئولة أمامه إلى أن يجتمع مجلس النواب بموجب القانون الأساسي، قرارا واحدا لا يقبل التجزئة، وأن نقض جزء منه يعتبره المؤتمر نقضا للقرار بحذافيره، وأن المؤتمر السوري لا يعترف باسم الأمة السورية بأية معاهدة واتفاقية أو بروتوكول يتعلق بمصير البلاد ما لم يصادق المؤتمر نفسه عليها.»
في هذا القرار وطنية شماء لا يزدريها من كان له وطن في العالم.
صفحة غير معروفة