باشر الملك والمؤتمر السوري تأسيس حكومة جديدة وتنظيم الجيش، وكان من أعمال هذه الحكومة السورية عمل لم يسر بريطانيا، وآخر زاد بغيظ الفرنسيين؛ الأول هو إعلانها استقلال العراق مع استقلال سوريا، والثاني هو منعها الفرنسيين من استخدام سكة الحديد إلى حلب، ورفضها التعامل بورق البنك السوري الذي أجازته حكومتهم في المنطقة الغربية.
أما الفكرة اللبنانية في الانضمام إلى سوريا، فقد كانت الأحوال في المنطقة الغربية تزيدها قوة وانتشارا، ونفر بعض عقلاء اللبنانيين وولوا وجوههم شطر الشام، فاعترى الجزع الحزب الأكليريكي الفرنسي، فراح كباره يسألون البطريرك الماروني أن يسافر ثانية إلى باريس ليطالب المسيو كليمنصو بما وعده به لجبل لبنان، واستمرت حكومة الجنرال غورو تقاوم كل من قال بالوحدة السورية، فوصلت في منهجها إلى ما كان من أمرها وأعضاء مجلس إدارة جبل لبنان. جاء في البلاغ النهائي من الجنرال غورو إلى الملك فيصل ما يلي: «وآخر ما لجأت إليه حكومة دمشق من المآتي هو أنها اشترت بمبلغ قدره اثنان وأربعون ألف ليرة القسم الأكبر من أعضاء مجلس إدارة لبنان، فأوقفتهم مخافرنا بتاريخ 10 تموز وهم على أهبة السفر إلى دمشق ليبيعوا أوطانهم بيع السلع، عابثين بالأماني التي أعرب عنها أهل وطنهم منذ زمن طويل باتفاق يقرب من الإجماع.»
لست ممن استحسنوا الطريقة التي سلكها الأعضاء إلى غايتهم الحميدة، وكنت ولا أزال أظن أن ممثل الأمة الشرعي لا يخرج من بلاده كالمجرم سرا، ولا يجبن فيموه رأيه إذا كان يعتقد الصحة فيه. ولكن هذه التهمة من أجنبي تنزع من الوطني، مهما كانت عقيدته السياسية، سلاح النقد والتثريب. مثل لنفسك بريطانيا في باريس يتهم أعضاء الندوة الفرنسية بالخيانة؛ أيغار الأجنبي على لبنان أكثر من غيرة أبنائه عليه؟ عد إلى القرار الذي أصدره مجلس الإدارة تر الحقيقة التي يسمونها خيانة، وتر العجب فيمن يطالع القرار كله ثم يقول إن أصحابه مسافرون إلى دمشق «ليبيعوا أوطانهم بيع السلع.»
إن أصدق وأبلغ جواب إنما هو فيما أنقله لك من ذاك القرار: «قد بذل هذا المجلس مزيد الاهتمام توصلا لوفاق يضمن حقوق البلدين المتجاورين، لبنان وسوريا، ومصالحهما ودوام حسن الصلات بينهما في المستقبل، وبعد البحث في هذا الشأن، وجد أنه من الممكن الوصول إلى ذلك بمقتضى البنود التالية:
استقلال لبنان التام المطلق.
حياده السياسي بحيث لا يحارب ولا يحارب، ويكون بمعزل عن كل تدخل حربي.
إعادة المسلوخ منه سابقا بموجب اتفاق يتم بينه وبين حكومة سوريا.
المسائل الاقتصادية يجري درسها وتقرر بواسطة لجنة من الطرفين، وتنفذ قراراتها بعد موافقة مجلس نواب لبنان وسوريا.
يتعاون الفريقان في السعي لدى الدول للتصديق على هذه البنود وضمانة أحكامها.»
أما سفر أعضاء المجلس «فلأجل التمكن من العمل على ذلك بحرية وبمعزل عن ضغط خارجي، ولأجل السعي الناجح في المراجع الإيجابية لتقرير أحكام البنود المتقدم بيانها.» ولم يكن قصدهم السفر إلى الشام، بل إلى أوروبا وأميركا عن طريق حيفا؛ هو ظاهر قصدهم وحقيقته، لا ريب عندي بذلك، ولكني أرى في الطريقة التي سلكوها وفي بعض المقاصد التي أخفوها أو موهوا بها ما يؤاخذون عليه.
صفحة غير معروفة