على أنه لا وجه أيضا لتضعيف أحاديث سهل بن زياد وأمثاله من الضعفاء ممن هو حاله في الوساطة للكتب حال تلك الجماعة مشايخ الإجازة كانوا أم لا (وبالجملة) لا وجه للتخصيص بمشايخ الإجازة ولا من بينهم بتلك الجماعة (ودعوى) ان غيرهم ربما يروى من غير تلك الأصول والجماعة لا يروون عنه أصلا كان ذلك ظاهرا على العلامة بل ومن تأخر عنه أيضا إلى حد لم يتحقق خلاف ولا تأمل منهم وان كان في أمثال زماننا خفيا (لعله جزاف) بل خروج عن الانصاف على أن النقل عنها غير معلوم اغناؤه عن التعديل لعدم معلومية كل واحد من أحاديثها بالخصوص وكذا بالكيفية المودعة والقدماء كانوا لا يروونها الا بالإجازة أو القراءة وأمثالها ويلاحظون الواسطة غالبا حتى في كتب الحسين بن سعيد الذي رواية تلك الجماعة جلها عنه وسيجيئ في ترجمة أخيه الحسن ما يدلك عليه وكذا في كتب كثير ممن ماثله من الاجلة مع أن هذه الكتب أشهر وأظهر من غيرها وقد أثبتنا جميع ذلك في رسالتنا مشروحا وسنشير في إبراهيم بن هاشم ومحمد بن إسماعيل البندقي اجمالا وربما يقال في وجه الحكم بالصحة ان الاتفاق على الحكم بها دليل على الوثاقة نشير إليه في ابن عبدون ومحمد بن إسماعيل البندقي (وفيه) ان الظاهر أن منشأ الاتفاق أحد الأمور المذكورة والله يعلم.
(ومنها) ان ينقل حديث غير صحيح متضمن لوثاقة الرجل أو جلالته أو مدحه فان المظنون تحققها فيه وإن لم يصل الحديث إلى حد الصحة حتى يكون حجة في نفسه عند المتأخرين والظن نافع في مقام الاعتداد والاكتفاء به وإذا تأيد مثل هذا الحديث باعتداد المشايخ ونقلهم إياه في مقام بيان حال الرجل وعدم إظهار تأمل فيه الظاهر في اعتمادهم عليه قوي الظن وربما يحكم بثبوتها بمثله كما سيجيئ في تراجم كثيرة هذا
صفحة ٥٨