انه على هذا لا يكاد يوجد حديث صحيح بل ولا يوجد - وتخصيص خصوص ما اعتبرت من الحد بأنه إلى هذا الحد معتبر دون ما هو أدون وانى لك باثباته مع أنه ربما يكون الظن الحاصل في بعض التوثيقات بهذا الحد بل وأدون فتأمل.
(ومنها) أن يكون الراوي ممن ادعى اتفاق الشيعة على العمل بروايته مثل السكوني وحفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح ابن دراج ومن ماثلهم من العامة مثل طلحة بن زيد وغيره وكذا مثل عبد الله بن بكير وسماعة بن مهران وبنى فضال والطاطريين وعمار الساباطي وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى من غير العامة، فان جميع هؤلاء نقل الشيخ عمل الطائفة بما رووه وربما ادعى بعض ثبوت الموثقية من نقل الشيخ هذا ولذا حكموا بكون علي بن أبي حمزة موثقا وكذا السكوني ومن ماثله وربما جعل ذلك عن الشيخ شهادة منه وقال المحقق الشيخ محمد: " الاجماع على العمل بروايتهم لا يقتضى التوثيق كما هو واضح " (1).
(أقول) يبعد أن لا يكون ثقة على قياس ما ذكر في قولهم أجمعت العصابة " وقال أيضا " قال شيخنا أبو جعفر في مواضع من كتبه - ان الامامية مجمعة على العمل برواية السكوني وعمار ومن ماثلهما من الثقات - ثم قال -: وأظن ان توثيق السكوني اخذ من قول الشيخ: " ومن ماثلهما من الثقات " واحتمال ان يزيد من ماثلهما من مخالفي المذهب الثقات لان السكوني ثقة ممكن وان بعد الا ان عدم توثيقه في الرجال يؤيده "
صفحة ٥٥