ليس إلا مجرد دعوى مع أنه لا يخفى بعده على المطلع بأحوال الأصول المعروفة.
نعم لو ادعى ندرة وجود كلام المصنف فيها فليس ببعيد ويمكن أن لا يضر القائل أيضا وكون كتاب سليم بن قيس ليس من الأصول من أين؟ إذ بملاحظة كثير من التراجم يظهر ان الأصول ما كانت بجميعها مشخصة عند القدماء هذا ويظهر من كلام الشيخ في أحمد بن محمد ابن نوح ان للأصول ترتيبا خاصا (وقيل) في وجه الفرق: ان الكتاب ما كان مبوبا ومفصلا والأصل مجمع أخبار وآثار (ورد) بان كثيرا من الأصول مبوبة.
(أقول) ويقرب في نظري ان الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم عليه السلام أو عن الراوي والكتاب والمصنف لو كان فيهما حديث معتمد معتبر لكان مأخوذا من الأصل غالبا وانما قيدنا بالغالب لأنه ربما كان بعض الروايات وقليلها يصل معنعنا ولا يؤخذ من أصل وبوجود مثل هذا فيه لا يصير أصلا فتدبر واما النوادر فالظاهر أنه ما اجتمع فيه أحاديث لا تضبط في باب لقلته بان يكون واحدا أو متعددا لكن يكون قليلا جدا ومن هذا قولهم في الكتب المتداولة نوادر الصلاة نوادر الزكاة وأمثال ذلك وربما يطلق النادر على الشاذ ومن هذا قول المفيد في رسالته في الرد على الصدوق في أن شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقص: ان النوادر هي التي لا عمل عليها مشيرا إلى رواية حذيفة والشيخ في (التهذيب) قال: لا يصح العمل بحديث حذيفة لان متنها لا يوجد في شئ من الأصول المصنفة بل هو موجود في الشواذ من الاخبار والمراد من الشاذ عند اهل الدراية ما رواه الراوي الثقة مخالفا لما رواه الأكثر وهو مقابل المشهور
صفحة ٣٤