وأحمد بن الحسن وابيه الحسن بن علي بن فضال والحسين بن أبي سعيد والحسين بن أحمد بن المغيرة وعلي بن الحسن الطاطري وعمار ابن موسى وغير ذلك الا ان المحقق نقل عن الشيخ رحمه الله أنه قال يكفى في الراوي أن يكون ثقة متحرزا عن الكذب في الرواية وان كان فاسقا بجوارحه الخ فتأمل ومر في اخر الفائدة الأولى ما ينبغي ان يلاحظ.
(منها) قولهم صحيح الحديث عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم عليه السلام أعم من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات أو امارات اخر ويكونوا قطعوا بصدوره عنه عليه السلام أو يظنون ولعل اشتراط العدالة على حسب ما أشرنا إليه لاجل اخذ الرواية عن الراوي من دون حاجة إلى التثبت وتحصيل امارات تورثهم وثوقا اعتدوا به كما أن عند المتأخرين أيضا كذلك كما مر فتأمل.
وما قيل: من أن الصحيح عندهم قطعي الصدور قد بينا فساده في الرسالة ثم إن بين صحيحهم والمعمول به عندهم لعله عموم من وجه لان ما وثقوا بكونه عن المعصوم عليه السلام الموافق للتقية صحيح غير معمول به عندهم وببالي التصريح بذلك في أواخر فروع الكافي وما رواه العامة عن أمير المؤمنين عليه السلام مثلا لعله غير صحيح عندهم ويكون معمولا به كذلك لما نقل عن الشيخ أنه قال في (عدته) ما مضمونه هذا (رواية المخالفين في المذهب عن الأئمة عليهم السلام - ان عارضها رواية الموثوق به وجب طرحها وان وافقتها وجب العمل بها وإن لم يكن ما يوافقها ولا ما يخالفها ولا يعرف لهم قول فيها وجب أيضا العمل بها لما روى عن الصادق عليه السلام (إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا ما رووه عن علي - عليه السلام -
صفحة ٢٧