ويستحب للصلاة والطواف المندوبين، ولدخول المساجد، وقراءة القرآن، وحمل المصحف، والنوم، وصلاة الجنائز، والسعي في حاجة، وزيارة المقابر، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وذكر الحائض، والكون على الطهارة، (1) والتجديد.
الثاني: قوله: «نعم هو رسم لاشتماله على الأربع» الظاهر أنه يريد به العلل الأربع كما هو المعتاد ذكره في التعاريف الكاملة، وهي موجودة هاهنا بعضها بالتصريح وبعضها بالالتزام، لكن دلالتها على الرسم التام ظاهر الفساد، إذ قد يجامع الحد ولا يجامع الرسم التام كما لا يخفى. ويمكن أن يريد بالأربع الغسل والمسح وكونه متعلقا بالبدن وكونه له صلاحية التأثير في العبادة، ويريد أن هذه الأربع تجتمع منها خاصة مركبة تختص بالطهارة وإن كان كل واحد منها غير مختص وهذا مع كونه خلاف ظاهر إطلاق الأربع فيه أن الخاصة المركبة إنما يحصل بها الرسم الناقص لا التام. وأيضا الخاصة المركبة سواء تركبت من الأربع أو دونها فلا وجه للتعليل بالأربع إلا بيان الواقع.
الثالث: قوله أخيرا: «وعلة الشيء لا يكون نفسه» غير مرتبط بالمقام إلا بتكلف يحتاج تحريره إلى بسط في الكلام ومعه لا يتم.
قوله: «والكون على الطهارة».
(1) قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته:
«في قراءة الكون وجهان: الجر بالنسق على ما قبله فيكون في قوة يستحب الوضوء للكون على طهارة، وهو مشعر بجعل الكون على طهارة غاية، وهو مستنكر لتثليث غاية الوضوء إذ هي الرفع أو الاستباحة، والكون على طهارة لم يثلث به وليس ذلك مستلزما لهما لوجوده حال الغفلة عنهما وعن كل واحد منهما، وظاهر أنه ليس عين أحدهما، ولأن الكون على طهارة هنا هو الكون على وضوء، فيكون في قوة يستحب الوضوء للكون على وضوء، وظاهر فساده.
ويقرأ بالرفع وفيه وجهان: أحدهما معطوف على الضمير المستكن في يستحب.
وفيه أيضا مناقشة لأنه في قوة «يستحب الوضوء ويستحب الكون على طهارة» وفيه
صفحة ٢٣