فتوى شيخ الإسلام في حكم من بدل شرائع الإسلام

برضا صاحبه ، فإذا كان هؤلاء محاربين لله ورسوله يجب جهادهم ، فكيف بمن . يترك شرائع الإسلام أو أكثرها كالتتار .

وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها ، إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة أو الزكاة أو صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة أو عن تحريم الفواحش أو الخمر أو نكاح ذوات المحارم أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حق أو الربا أو الميسر أو الجهاد للكفار أو عن ضربهم الجزية على أهل الكتاب ونحو ذلك من شرائع الإسلام . فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله .

وقد ثبت فى الصحيحين أن عمر لما ناظر أبا بكر فى مانعى الزكاة قال له أبو بكر : كيف لا أقاتل من ترك الحقوق التى أوجبها اللّه ورسوله ، وإن كان قد أسلم ، كالزكاة ؟ وقال له : إن الزكاة من حقها . والله لو منعونى عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت قد شرح اللّه صدر أبى بكر للقتال فعلمت أنه الحق .

وقد ثبت فى الصحيحين من غير وجه أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج وقال فيهم ((يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع " صيامهم وقراءته مع قراءتهم ، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجراً عند اللّه لمن قتلهم يوم القيامة ، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)).

وقد اتفق السلف والأئمة على قتال هؤلاء وأول من قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ، ومازال المسلمون يقاتلون فى صدر خلافة بنى أمية وبنى العباس مع الأمراء وإن كانوا ظلمة ، وكان الحجّاج ونوابه ممن يقاتلونهم ، فكل أئمة المسلمين يأمرون بقتالهم .