٣. إذا كان الحديث مختلفًا على بعض رواته، في السند والمتن، أو في أحدهما، فإني أُخرِّجه بحسب أوجه الاختلاف، ثم أُبيِّنُ الراجح منها وِفقَ كلام النقاد، وقرائن الترجيح.
٤. إذا احتاج الحديث إلى شواهد عاضده، فإن أُخرِّج أقربها لِلَفْظِه، وأقواها درجةً، وأحكم عليها، مع الإشارة الإجمالية إلى أنَّ للحديثِ شواهدَ أخرى.
٥. أراعي في تخريج المرويات عمومًا، العناية ببيان الفروق المؤثرة بين ألفاظ الروايات، مع استعمال العبارات الاصطلاحية التي تدل على تلك الفروق.
٦. إذا كان الراوي متفقًا على توثيقه أو تضعيفه، فأذكر من عناصر ترجمته ما يُميِّزه من: الاسم، والنسب، والكنية، واللقب، ثم أذكر ما يفيد خلاصة القول في توثيقه أو تضعيفه.
٧. إذا كان الراوي مختلفًا فيه، فأذكر العناصر المميزة له كما سبق، وأعرض الأقوال المختلفة فيه دون تكريرٍ، ولا إخلالٍ بما لَه أثر في حال الراوي، ثم أذكر نتيجة دراسة حاله في ضوء قواعد الجرح والتعديل.
وأما إن كان الراوي المختلف فيه، مما اشتهر الكلام عنه، وطال فيه، فإني أذكرُ مجملَ الأقوال فيه، مع الترجيح في ضوء القواعد العلمية المعتبرة، ثم أحيل إلى الدراسات الموسَّعَةِ فيه.