وقال عنه في موطنٍ آخر: «وكان يكتب الوحي، فهو ممن ائتمنه النبيُّ ﷺ على كتابة الوحي، كما ائتمن غيره من الصحابة» (^١).
وتذكر إحدى الروايات أن الذي طلب من النبي ﷺ استكتاب معاوية هو: والده أبا سفيان.
فعن ابن عباس، قال: «كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي ﷺ: يا نبيَّ الله! ثلاثٌ أعطنيهن، قال: نعم، قال: عندي أحسن العرب وأجمله، أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها، قال: نعم، قال: ومعاوية تجعله كاتبًا بين يديك، قال: نعم، قال: وتؤمِّرني حتى أقاتلَ الكفار كما كنتُ أقاتل المسلمين، قال: نعم» (^٢).
_________
(^١) المصدر السابق (٧/ ٤٠).
(^٢) أخرجه مسلم (٢٥٠١)، وابن حبان (٧٢٠٩).
وقد وقع نزاع بين العلماء حول هذا الحديث، حتى أفرد بعضهم له مصنفا مستقلا، كما ذكر ذلك ابن كثير عن نفسه في البداية والنهاية (١١/ ١٤٦)، وقال النووي في شرحه لمسلم (١٦/ ٦٣ - ٦٤): "واعلم أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال، ووجه الإشكال: أن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح مكة سنة ثمان من الهجرة، وهذا مشهور لا خلاف فيه، وكان النبي ﷺ قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل، قال القاضي: والذي في مسلم هنا أنه زوجها أبو سفيان غريب جدا! وخبرها مع أبي سفيان حين ورد المدينة في حال كفره مشهور. ولم يزد القاضي على هذا، وقال ابن حزم: هذا الحديث وهم من بعض الرواة، لأنه لا خلاف بين الناس أن النبي ﷺ تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر وهي بأرض الحبشة وأبوها كافر، وفي رواية عن ابن حزم أيضا أنه قال: موضوع، قال: والآفة فيه من عكرمة بن عمار، الراوي عن أبي زميل، وأنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح هذا على ابن حزم، وبالغ في الشناعة عليه، قال: وهذا القول من جسارته، فإنه كان هجوما على تخطئة الأئمة الكبار، وإطلاق اللسان فيهم، قال: ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث نسب عكرمة بن عمار إلى وضع الحديث، وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين وغيرهما، قال: وما توهمه ابن حزم من منافاة هذا الحديث لتقدم زواجها غلط منه وغفلة، لأنه يحتمل أنه سأله تجديد عقد النكاح تطييبا لقلبه، لأنه كان ربما يرى عليها غضاضة من رياسته ونسبه أن تزوج بنته بغير رضاه، أو أنه ظن أن إسلام الأب في مثل هذا يقتضي تجديد العقد، وقد خفي أوضح من هذا على أكبر مرتبة من أبي سفيان ممن كثر علمه وطالت صحبته، هذا كلام أبي عمرو، وليس في الحديث أن النبي ﷺ جدد العقد، ولا قال لأبي سفيان إنه يحتاج إلى تجديده، فلعله ﷺ أراد بقوله: "نعم" أن مقصودك يحصل وإن لم يكن بحقيقة عقد، والله أعلم".
وانظر أيضا كلام ابن القيم حول هذا الحديث في زاد المعاد (١/ ١٠٦ - ١٠٨).
1 / 41