فتاوى الزواج وعشرة النساء

١٠ - وسئل رحمة الله تعالي :

عن رجل (( ركاض))^(١) يسير فى البلاد فى كل مدينة شهرًا أو شهرين ويعزل عنها ، ويخاف أن يقع فى المعصية : فهل له أن يتزوج فى مدة إقامته فى تلك البلدة ؛ وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ؛ أو لا؟ وهل يصح النكاح أم لا؟

فأجاب :

له أن يتزوج ؛ لكن ينكح نكاحاً مطلقاً لا يشترط فيه توقيتاً بحيث يكون إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها . وإن نوى طلاقها حتماً عند انقضاء سفره كره فى مثل ذلك . وفى صحة النكاح نزاع ، ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها جاز ذلك. فأما أن يشترط التوقيت فهذا ((نكاح المتعة)) الذى اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه ؛ وإن كان طائفة يرخصون فيه : أما مطلقا ، وإما للمضطر، كما قد كان ذلك فى صدر الإسلام ، فالصواب أن ذلك منسوخ ، كما ثبت فى الصحيح أن النبى ﷺ قال بعد أن رخص لهم فى المتعة عام الفتح قال: ((إنَّ اللهَ قَدْ حَرَّم المتعةَ إلى يومِ القيامةِ)) ^(٢) والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا زوجة أو مملوكة بقوله ﴿والذينَ هُمْ لِفُروجِهِم حَافِظُونَ، إِلََّّ علىْ أزواجِهِم أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانُهم فإنَّهم غيرُ مَلومِينَ ، فَمِنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولئِكَ هُم الْعَادون﴾ ^(٣) وهذه المستمتع بها ليست من الأزواج، ولا ما ملكت اليمين ؛ فإن الله قد جعل للأزواج أحكاماً : من الميراث، والاعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر، وعدة الطلاق ثلاثة قروء ، ونحو ذلك من الأحكام التى