فتاوى العراقي

العبد يؤجر ستين سنة، والدابة خمس عشرة سنة إلى عشرين، والدار من مائة إلى مائة وخمسين، والأرض خمسمائة وأكثر، جواز إجارة كل مما ذكر المدة المذكورة من غير نظر إلى كون العين تبقى فيها غالباً، ويجعل حد المقدار إجارة هذه الأعيان المدة المذكورة، ويستدل به على إجارة الوقف هذه المدة على قول من قال: (إن حكم الوقف حكم الطلق في مدة الإجارة) أم لا؟

فأجبت: بأن القول المشهور المعتمد عليه المفتى به جواز إجارة العين مدة تبقى إليها غالباً، وذلك يختلف باختلاف العين المؤجرة^(١)، والمعتمد أيضاً أنه لا فرق في ذلك بين الملك والوقف، فكما يجوز ذلك في الملك يجوز في الوقف أيضاً، وقول المتولي: (إن الحكام اصطلحوا على منع إجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين لئلا يندرس الوقف) لا يدل على منع إجارته أكثر من هذه المدة، فإن عدم نقلهم له^(٢) لا يدل على منعه^(٣)، وكم من رسوم اعتاد الحكام الوقف عندها مع أن الوقف عندها غير لازم، وترك الشيء لا يدل على منعه، فالأمر المباح قد يفعله المرء وقد لا يفعله، فتركوا ذلك احتياطاً مع اعتقادهم جوازه، ولولا جوازه لما جعل منعه اصطلاحاً، وكيف يقال في الممتنع شرعاً الذي لا يجوز فعله إنّ الحكام اصطلحوا