فتاوى العراقي

التي لا تختلف فيها المذاهب^(١)، ومنها مسائل في مثل ذلك في أنها من مقتضيات الألفاظ التي لا تختلف فيها المذاهب^(٢) أفتيت فيها بما اقتضاه اللفظ، وخالفني في ذلك بعض العصریین، فأبيّن ما أفتيت به و وجهه، وإن تيسر ذكر الفتوى بخلاف ذلك وتزييفها فعلت ذلك مع ما ستراه إن شاء الله تعالى من الفوائد، وتظفر به من الفرائد، وبالله المستعان، وعليه التكلان.

* * *