فرائد الأصول

ترجيح، مع أنه لا إشكال في تساقطهما (1)، و (2) في تقديم العقلي الفطري الخالي عن شوائب الأوهام على الدليل النقلي (3)، مع أن العلم بوجود (4) الصانع جل ذكره إما أن يحصل من هذا العقل الفطري، أو مما دونه من العقليات البديهية، بل النظريات المنتهية إلى البداهة.

والذي يقتضيه النظر - وفاقا لأكثر أهل النظر - أنه:

كلما حصل القطع من دليل عقلي فلا يجوز أن يعارضه دليل نقلي، وإن وجد ما ظاهره المعارضة فلا بد من تأويله إن لم يمكن طرحه.

وكلما حصل القطع من دليل نقلي - مثل القطع الحاصل من إجماع جميع الشرائع على حدوث العالم زمانا - فلا يجوز أن يحصل القطع على خلافه من دليل عقلي، مثل استحالة تخلف الأثر عن المؤثر، ولو حصل منه صورة برهان كانت شبهة في مقابلة البديهة، لكن هذا لا يتأتى في العقل (5) البديهي من قبيل: " الواحد نصف الاثنين "، ولا في (6) الفطري (7)

صفحة ٥٧