فرائد الأصول

تخفوه يحاسبكم به الله) * (1)، وما ورد من أن: " من رضي بفعل فقد لزمه وإن لم يفعل " (2)، وقوله تعالى: * (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا) * (3).

ويمكن حمل الأخبار الأول على من ارتدع عن قصده بنفسه، وحمل الأخبار الأخيرة على من بقي على قصده حتى عجز عن الفعل لا باختياره.

أو يحمل الأول على من اكتفى بمجرد القصد، والثانية على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدمات، كما يشهد له حرمة الإعانة على المحرم، حيث عممه بعض الأساطين (4) لإعانة نفسه على الحرام، ولعله لتنقيح المناط، لا بالدلالة اللفظية.

ثم اعلم: أن (5) التجري على أقسام، يجمعها عدم المبالاة بالمعصية أو قلتها (6).

أحدها: مجرد القصد إلى المعصية.

ثانيها: القصد مع الاشتغال بمقدماته.

وثالثها: القصد مع التلبس بما يعتقد كونه معصية.

صفحة ٤٨