فلسفة التشريع في الإسلام

وعلى هذا النحو مق التقسيم ، ورد في المادة الاولى من المجلة ان " المسائل الفقهية آما ان تتعلق بانر الآخرة وهي العبادات ، واها ات تتعلق بامر الدنيا وهي تنقسم الى ماكه ومعاملات وعقوبات . فان الباري تعالى آراد بقاء نظام هذا العالم الى وقت قددره . وهو انما يكون ببقاء النوع الانساني ، وذلك يتوقف على ازدواج الذكور مع الاناث للتوالد والتناشل ، ثم ان بقاء نوع الانسان انما يكون بعدم انقطاع الاشخاص . والانسان حسب اعتدال مزاجه يحتاج للبقاء في الامور الصناعية الى الغذاء واللباس والمسكن ، وذلك يتوقف على التعاون والتشازك بين الافراد ... فلاجل بقاء العدل والنظام بينهم محفوظين من الخلل يحتاج الى قوانين مؤيدة شرعية في امر الازدواج ، وهي قسم المنا كخات من علم الفقه ، وفي ما به التمدن من التعاون التشارك ، وهي قسم المعاملات منه ، ولاستقرار امو التمدن على هذا المنوال لزم ترتيب اخكام الجزاء ، وهي قسم العقوبات من الققه".

ومن يتصفخ الكتب الفقهية الاسلامية يجدها متشابهة في اسلوبها وتبويبها بوجه عام . قهي جميعا تبتديء بقسم العبادات . ثم تنتقل الى باقي الاقسام ، من عقوبات ومناكحات ومعتاملات ، فتبحث في ابوابها المتعددة على ترتيب يختلف . احيانا باختلاف المؤلفين ، ولكنه على ك اه على كل حال ليس فيه التفريق الواضح بين ابواب ، هذه الاقسام الثلاثة .

وكذلكه نجد في هذه التكتب فصولا بشتي تبحث في اصول

صفحة ٢٠