لكن ثمة تحليلا معقولا، خلاصته أن منهجي البواقي والتغير النسبي يعتمدان على المناهج الثلاثة الأولى، في حين أن المنهج الثالث - منهج الجمع بين الاتفاق والاختلاف - مجرد تكرار للمنهجين الأول والثاني معا، زد على ذلك أنه يمكن رد المنهج الأول إلى المنهج الثاني؛ لأن الوقائع لن تكشف لنا بطريق مباشر أن الحادثة «أ» مثلا علة الحادثة «س»، وإذا لوحظت عدة وقائع تثبت أن «أ» علة «س»، فإن تلك الملاحظات لا تقدم دليلا على أن «أ» علة «س»، بل يجب أن نتثبت أنه لا يوجد علة للحادثة غير الحادثة «أ»، ذلك يستلزم القيام بتجارب سالبة؛ أي منهج الرفض أو الاختلاف، وهو المنهج الثاني، وبذلك ننتهي إلى أن هذا المنهج الثاني هو فقط الأساس، ومع ملاحظة أن فرنسيس بيكون قد سبقه إليه، ننتهي إلى أن مل لم يأت البتة بأي شيء جديد لم يقله أحد من قبله.
ويمكن أن نضيف إلى هذا أن المنهج الأساسي - أي التخلف - هو في جوهره قياس شرطي منفصل، يتخذ الصورة:
علة «س» إما أن تكون «أ» أو «ب» أو «ج».
لكن علة «س» ليست «ب» أو «ج».
لكن علة «س» هي «أ».
64
بالإضافة إلى أنه يمكن إثبات المقدمة الصغرى في هذا القياس بأقيسة شرطية متصلة؛ مما يجعل موقف مل محرجا؛
65
لأنه لم يقدم منهجه إلا لدحض القياس الأرسطي كمنهج، والآن هذا الدحض سوف يعني بدوره دحض منهج الاختلاف؛ مما يؤدي إلى دحض بقية مناهج مل.
الحق أن هذا النقد فيه شيء من السفسطة؛ لأن القياس الأرسطي يدور حول قوانين الفكر الصورية؛ لذلك من السهل جدا إثبات دخوله بطريقة أو بأخرى في شتى أنواع الاستدلال.
صفحة غير معروفة