27
مشددة على ضرورة تزايد سلط بنيات التدبير العالمي؛ لأنها وحدها قادرة على حل مشاكل المواطنة العالمية في الوقت الذي لا تزال فيه الرؤية الكلاسيكية لمفهوم السيادة الوطنية سائدة، ومعيارا لتدبير مشكلات العصر. وهكذا تميز بين المفهوم القانوني للكوسموبوليتية وبين مظهره الثقافي والأخلاقي. ف «الكوسموبوليتة الأخلاقية تعني أنها شكل عالمي يعتبر أي إنسان جدير بالاحترام والاهتمام، أنا متفق مع هذا. هناك نقاش آخر في الفكر المعاصر يرتكز على التساؤل عما إذا كانت الكوسموبوليتة الأخلاقية تعني أن يتمتع الأجانب البعيدون بامتيازات على حساب المجمعات الموجودة دائما. هذا النقاش بدأته مارتا نوسباوم حول الوطنية. لا أعتبر الانطلاق من شبكة تقييم على أساس أنها ضرورية في فهمي للكوسموبوليتية.»
28
وتشدد على أن مقاربتها لهذا المفهوم تستند على المرجعية الكانطية - وليس على النظرة الرواقية - ب «اعتباره إطارا قانونيا ومؤسساتيا وصيرورة سياسية».
29
فالكوسموبوليتية الثقافية، الرائجة حاليا، «تعتمد على تعدد الثقافات المختلفة داخل الدولة التي من المفروض أنها مزيج من الأعراق والقوميات» إلا أن المظهر الثقافي للكوسموبوليتية لا يكفي لفهم مشروع كوسموبوليتي أكثر مؤسساتية. بالنسبة لي، فالكوسموبوليتية بدأت عندما نظر لها كانط بمصطلحات مطالب عبر حدودية، والتي نحافظ عليها عن طريق مجتمع مدني عالمي للإنسانية جمعاء. رغم أن هذا الفهم الكانطي لا يكفي وحده، بحيث تصور النظام القانوني آنذاك بناء على ثلاثة مستويات :
القانون داخل الدولة.
القانون العالمي .
القانون الكوسموبوليتي.
لذلك فإن ما ينقصنا من وجهة نظرها هو «البنيات السياسية التي بإمكانها دعم هذه الكوسموبوليتية القانونية».
صفحة غير معروفة