الفائق في أصول الفقه

وقيل: بعكسه. وتوقف جمع، كالقاضي، وإمام الحرمين والغزالي والإمام. إذ الكل ممكن، فإنه يمكن أنه تعالى وضعها وعلمها بإلهام، أو بخلق علم ضروري، بأن واضعًا وضعها، وعرف غيره بإشارة، أو غيرها، كتعلم الولد لغة والدين، ويلزم منه إمكان الآخرين ولا يجزم بواحد، لضعف دليله، لما يأتي فوجب التوقف. أدلة القائلين بالتوقف التوقف: قوله تعالى: ﴿وعلم ءادم الأسماء كلها﴾ [البقرة: آية ٣١] دلّ على أنها توقيفية، فكذا قسماه، لعدم الفصل، ولتعذر التكلم بها وحدها ولاندراجها تحتها، لكونها علامة أيضًا. وأجيب: بمنع دلالته على توقيف الأسماء إذ التعميم: فعل ما يترتب عليه العلم، لا إيجاد العلم، إذ يقال: علمته فما تعلم، لا يقال: إنه للقرينة، لأن التعارض خلاف الأصل سلمناه لكن العلم الحاصل بعد الاصطلاح بخلقه تعالى، سلمناه لكن المراد منها الصفات، من صلاحية المخلوقات للمصالح، سلمناه لكن علم وضعه من سبقه، لا وضعه تعالى.