• ما حكمُ المضارع؟
- أنَّه مُعربٌ ما لم تتصلْ به أحدُ نونيْ التوكيد فيُبنى على الفتح، أو نونُ النسوة فيُسكَّنُ، وهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصبٌ أو جازمٌ أو أحدُ النونات المبنيَّات (^١).
• ما المبنيُّ؟
- هو مبنيُّ أصلٍ، ومبنيُّ شبه (^٢).
• فما مبنيُّ الأصل؟
- ثلاثةٌ: الفعل الماضي، والأمر، والحرف.
• ما الماضي؟
- ما دلَّ على زَمَنٍ قبل زَمَنِكَ الذي أنتَ فيه وضْعًا.
• ما حُكْمُه؟
- أنَّه مبنيٌّ على الفتح ما لم يتصل به الضميرُ المرفوع فيبنى على السكون، أو واو الجماعة فيضَمُّ للمجانسةِ، والفتحةُ مقدَّرة (^٣).
(^١) لو استغنى عن قوله: "أو أحد النونات المبنيات" بما قدّمه في قوله: ما لم تتصل به أحد نونيْ ... إلخ لأغناه لأنه شبه تكرار.
(^٢) سبق أنْ ذكر المؤلف حقيقة المبني بقوله: ما ناسبَ مبنيَّ الأصل، فهذا حدُّه، وما ذكره هنا تقسيم له.
(^٣) اختار المؤلف ــ ﵀ ــ هنا في مسألة اتصال الماضي بواو الجماعة أنَّه يضمّ للمجانسة والمناسبة والفتحة مقدرة، وقد ذهب إليه أيضًا في اللطيفة البكرية ص: (٢٨)، وهذا المذهب مذهب المتقدمين من النحاة ورجحه من المتأخرين الخضري في حاشيته (١/ ٣٧)، وانظر شرح الأشموني (١/ ٥٨).