ولما كانت ألفاظ متداولة بين المحدثين يستعملونها في مقبول الحديث ذكر ذلك بقوله:
١٠٩ - وَلِلْقَبُولِ يُطْلِقُونَ جَيِّدَا ... وَالثَّابِتَ الصَّالِحَ وَالمُجَوَّدَا
١١٠ - وَهَذِهِ بَيْنَ الصَّحِّيحِ وَالحَسَنْ ... وَقَرَّبُوا مُشَبَّهَاتٍ مِنْ حَسَْن
١١١ - وَهَلْ يُخَصُّ بِالصَّحِيحِ الثَّابِتُ ... أَوْ يَشْمَلُ الْحُسْنَ نِزَاعٌ ثَابِتُ
(وللقبول) أي الحديث المقبول في الأحكام وغيرها من إطلاق المصدر واردة اسم المفعول، أو باق على مصدريته أي الدلالة على قبول الحديث متعلق بقوله (يطلقون) أي يستعمل المحدثون ألفاظًا منها: ما ذكره بقوله: (جيدا والثابت الصالح والمجودا) بفتح الواو المشددة، ومنها القوي، والمعروف، والمحفوظ، والمشبه.
فأما الجيد: فقال الحافظ في الكلام على أصح الأسانيد لما حكى ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل أن أصحها الزهري عن سالم عن أبيه: عبارة أحمد: أجود الأسانيد، كذا أخرجه الحاكم قال: وهذا يدل على أن ابن الصلاح يرى التسوية بين الجيد والصَّحِيح، ولذا قال البلقيني بعد أن نقل ذلك: من ذلك يعلم أن الجودة يعبر بها عن الصحة، وفي جامع الترمذي في الطب هذا حديث جيد حسن، وكذا قال غيره لا مغايرة بين جيد وصحيح عندهم إلا أن الجهبذ منهم لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة، كأن يرتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته ويتردد في بلوغه الصَّحِيح فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بصحيح، وكذا القوي.
وأما الصالح: فقد تقدم في شأن سنن أبي داود أنه شامل للصحيح والحسن لصلاحيتهما للاحتجاج، ويستعمل أيضًا في ضعيف يصلح للاختبار.
وأما المعروف: فهو مقابلُ المنكر، والمحفوظُ مقابل الشَّاذ، وسيأتي تقرير ذلك في نوعيهما.