شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر

لكن باعتبار إضافة المصدر إلى مفعوله أي سماع الراوي عن مختلط والأول أولى، وهذه الفائدة، والتي قبلها، فائدتان، جليلتان، وإن كنا لا نتوقف فيما روي في الصَّحِيح من ذلك غير مُبَيَّن، ونقول: لو لم يطلع مصنفه على أنه روى قبل الاختلاط، وأن المدلس سمع لم يخرجه. والثامن: ما أشار إليه بقوله: (وكل ما) أي الذي، أو شيءٍ، وما واقعة على علة (أعل) به حديث (في الصَّحِيح) أي صحيح البخاري، أو مسلم (منه) أي مما أعل به متعلق بما بعده (سلما) بألف الإطلاق، والضمير راجع إلى المستخرَج المفهومِ من السياق، ويحتمل أن تكون ما واقعةً على حديث، والمعنى وكل حديث أُعلَّ أي حصلت فيه علة في الصَّحِيح سلم المستخرج منه، أي من ذلك المعل بسبب زوال تلك العلة، لأن المستخرج لا يذكر ذلك الحديث مع علته، بل يذكره بحيث لا توجد فيه تلك (١) العلة، والمعنى على كِلَا التقديرين واحدة. فجملة ما ذكره الناظم من الفوائد ثمانية. ويزاد عليه تاسع، وهو: عدالة من أخرج له فيه لأن المُخَرِّج على شرط الصحيح يلزمه أن لا يخرج إلا عن ثقة عنده. وعاشر: وهو ما يقع فيها من التمييز للمتن المحال به على المتن المحال عليه، وذلك في كتاب مسلم كثير جدًا فإنه يخرج الحديث على لفظ بعض الرواة، ويحيل باقي ألفاظ الرواة على ذلك اللفظ الذي يورده، فتارة يقول: مثله فيحمل على أنه نظيره، وتارة يقول نحوه، أو معناه، فيحمل على أن فيهما مخالفة بالزيادة والنقصان كما سيأتي البحث عنه، وفي ذلك من الفوائد ما لا يخفى. (تَتِمَّة) قوله: وما أجادا، وكثرة الطرق إلى آخر البيتين من زياداته.

(١) وذلك كأن يقع في المستخرج من الفصل للكلام المدرج في الحديث مما ليس من الحديث ويكون في الصَّحِيح غير مفصل، أو يقع فيه من الأحاديث المصرح برفعها وتكون في أصل الصَّحِيح موقوفة أو كصورة الموقوف.