الشيخان في كتابيهما اجتماعًا وانفردًا، ثم يترك هذا الشرط، فاتجه الإعتراض عليه.
(تَتِمَّة) هذا البيت من زياداته، ثم تكلم على الكتب المستخرجة على الصَّحِيحين فقال:
٦٦ - وَاسْتَخْرَجُوا عَلَى الصَّحِيحَيْنِ بِأَنْ ... يَرْوِي أَحَادِيثَ كِتَابٍ حَيْثُ عَنْ
٦٧ - لا مِنْ طَرِيقِ مَنْ إِلَيْهِ عَمَدَا ... مُجْتَمِعًا فِي شَيْخِهِ فَصَاعِدَا
(واستخرجوا) أي العلماء (على الصَّحِيحين) صحيح البخاري ومسلم وكذا غيرهما، وإنما اقتصر عليهما نظرًا إلى كثرته وشهرته، وإلا فقد استخرج محمد بن عبد الملك بن أيمن على سنن أبي داود، وأبو على الطُّوسي على الترمذي، وأبو نعيم على التوحيد لابن خزيمة، وأملى الحافظ العراقي على المستدرك مستخرجًا لم يكمل، وقيل: إنما اقتصر عليهما لأن كلامه سابقًا ولاحقًا في الصَّحِيح، ثم بَيَّنَ معنى الاستخراج فقال:
(بأن يروي) الباء للتصوير، والجار والمجرور خبر لمحذوف أي ذلك بأن يروي إلخ أي يذكر المستخرج (أحاديث كتاب) وإنما نكره وإن كان الأولى كونه مُعَرَّفًا ليفيد أن هذا الحكم غير مختص بهذين الكتابين كما تقدم.
(حيث عن) بتشديد النون، وخففت هنا للوزن: أي ظهر المذكور من الأحاديث، وإنما ذكَّره لتأويله بالمذكور (لا) عاطفة على محذوف متعلق بعَنَّ أي من طريق نفسه لا (من طريق من) أي الشخص الذي (إليه عمدا) أي قصده لاستخراج أحاديثه، فَمَنْ واقعة على صاحب الكتاب، والألف للإطلاق، ويقال: عَمَدْتُ للشيء عمدًا من باب ضرب، وعمدت إليه: قصدت، وتعمدته قصدت إليه أيضًا، قاله في المصباح، والضمير عائد إلى الرواي أي المستخرج حال كونه (مجتمعًا) مع صاحب الكتاب في الإسناد (في شيخه) أي مع شيخ صاحب الكتاب وهو البخاري، أو مسلم في