صواب، والصواب ضد الخطأ أفاده في المصباح، فتصويب بمعنى صواب إطلاقًا للمسبب على السبب.
وحاصل المعنى: أن القول بالقطع وهو قول ابن الصلاح هو الصواب.
قال ابن كثير: وأنا مع ابن الصلاح فيما عَوَّل عليه، وأرشد إليه، وقال الناظم: وهو الذي أختارُه ولا أعتقد سواه. اهـ. تدريب.
ثم إن ما ذكر من الشروط الخمسة للصحيح هو المعول عليه، وزاد عليه بعض من لا يعتد بقوله اشتراط تعدد الرواة وإلى رد ذلك أشار بقوله:
١٩ - وَلَيْسَ شَرْطًا عَدَدٌ، وَمَنْ شَرَطْ ... رِوَايَةَ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا غَلَطَ
(وليس شرطًا) خبر ليس مقدم على اسمها وهو (عدد) أي رواية متعدد أي ليس تعدد الرواة شرطًا في صحة الحديث بل المعتبر فيه هي الشروط الخمسة المتقدمة سواء رواه متعددون، أم لا؟ (ومن) شرطية، أو موصولة مبتدأ (شرط) من بابي ضرب وقتل، في صحة الحديث (روايةَ اثنين) من الرواة (فصاعدًا) أي حال كونه زائدًا على ذلك (غلط) بكسر اللام جواب الشرط، أو خبر المبتدإ يقال: غَلِطَ في منطقه كفَرِح أخطأ وجهَ الصواب، لكن يلزم على هذا عيب السناد، وهو وإن كان جائزًا للمولدين فالأولى جعل غلط بفتح اللام مصدرًا على حذف مضاف خبر مبتدأ محذوف مع الرابط أي فهو ذو غلط، هذا في الشوطية، وأما في الموصولة فهو خبرُ مَن على حذف مضاف أيضًا أي الذي شرط في صحة الحديث رواية راويين فصاعدًا ذو غلط. وهذا القول. محكي عن ابن علية، وبعض المعتزلة.
٢٠ - والوَقْفُ عَنْ حُكْمٍ لِمَتْنٍ أَوْ سَنَدْ ... بِأَنَّهُ أَصَحُّ مُطلَقًا أَسَدْ
(والوقف) مبتدأ أي التوقف (عن حكم) متعلق به (لمتن أو سند) متعلق بحكم (بأنه أصح) من غيره متعلق بحكم أيضًا (مطلقًا) حال من حكم أي حال كون الحكم على سبيل الإطلاق أي من غير تقييد بصحابي