لأن التابعي إذا كان سالمًا من التدليس حملت عنعنته على السماع وهو ظاهر، قال: ولا يقال: إنما يتأتى هذا في حق كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة بلا واسطة، وأما صغار التابعين الذين جل روايتهم عن التابعين فلا بد من تحقق إدراكه لذلك الصحابي لأنا نقول سلامته من التدليس كافية في ذلك إذ مدار هذا على قوة الظن وهي حاصلة في هذا المقام أفاده السخاوي.
(تنبيه) هذه الرواية أعنى وأبى الصيرفي إلخ بالواو العاطفة والصيرفي فاعل أبى، ومعنعنًا مفعول، أوْ حَال من مفعوله هي نسخة المحقق، وهي واضحة المعنى والتركيب.
وفي نسخة الشارح تصحيف عجيب، وأعجب منه شرحه، فانظره ترى العجب. نسأل الله أن يلهمنا الصواب. ثم ذكر حكم ما إذا تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف بقوله:
١٥٠ - وَقَدِّمِ الرَّفْعَ كَالاْتِّصَالِ ... مِنْ ثِقَةٍ لِلْوَقْفِ وَالإِرْسَالِ
١٥١ - وَقِيلَ: عَكْسُهُ، وَقِيلَ: الأَكْثَرُ، ... وَقِيلَ: قَدِّمْ أَحْفَظًا. وَالأَشْهَرُ
١٥٢ - عَلَيْهِ لا يَقْدَحُ هَذَا مِنْهُ فِي ... أَهْلِيَةِ الْوَاصِلِ وَالَّذِي يَفِي
(وَقَدِّمِ) أيها المحدث الطالب لأِرْجَحِ الأقوال، ويحتمل أن يكون فعلًا ماضيًا مغير الصيغة، وقوله (الرفع) بالنصب مفعول به على الأول، أو بالرفع نائب فاعل على الثاني أي قدم رواية الرفع على رواية الوقف إذا تعارضا بأن رفع بعض الثقات ووقفه بعضهم لأن راويه مثبت وغيره ساكت ولو كان نافيًا فإن المثبت مقدم عليه لأنه علم ما خفي عليه (كالاتصال) أي كما يتقدم الاتصال إذا تعارض مع الإرسال بأن وصله بعض الثقات وأرسله بعضهم لما قدمنا.
(من ثقة) حال من الرفع والاتصال أي حال كونهما صادرين من ثقة ضابط سواء كان المخالف له واحدًا أو جماعة أحفظ أو لا؟ وقوله (للوقف)