صحيح وهذا الاختلاف مع هذه الصحة لا يؤثر في هذه الأخبار اضطراب، لأن المضطرب من الحديث: ما يروى على أوجه مختلفة ومتساوية، كثير من هذه الأحاديث في الصحيحين، هل نقول أن هذا الاختلاف في هذه الأحاديث يؤثر فيها فتكون مضطربة؟ لا كلها صحيحة أما على قول ما يقول: إن ليل القدر تتنقل بين الليلي المنصوص عليها فهذا لا إشكال فيه، قد يكون في ليلة في سنة ليلة سبع وعشرين، وفي سنة ليلة تسع وعشرين، وفي ليلة إحدى وعشرين، كما حصل له ﵊: " حينما رأى أنه يسسجد في ماء وطين وكان ذلك في ليلة إحدى وعشرين"، والحديث في الصحيح، على القول بأنه متنقلة وهذا هو الذي يظهر من خلال مجموع النصوص هذا لا إشكال في كون مرة يقول: «التمسوها في العشر الأواخر التمسوها في السبع»، «التمسوها في الأوتار»، «التمسوها لسابعة تبقى لخامسة تبقى لثلاثة تبقى» إلى أخره، كل هذه كل واحدة له مدلول غير مدلول الحديث الآخر، والتأكيد على الأوتار لا ينفي أن تكون أيضًا في الأشفاع استدلال بما جاء من الأحاديث التي تنص على الباقي من الشهر في النظر إلى آخره فسابعة تبقى إذا كان الشهر ناقص فهي ليلة ثلاثة وعشرين، وإذا كان الشهر ثلاثين فهي ليلة أربع وعشرين وهذه الليلة يرجحها أنس ابن مالك والحسن البصري، وعموم عباد البصرة على أنها ليلة أربعة وعشرين، فكونه يأتي مثل هذا الإبهام الذي لا يستطيع أن يقف العالم أمامه حائرًا في ترجيح ليلية بعينها، إلا إذا جزم جرى على أن يرجح مع صحة الباقي، لأنه لا يستطيع أن يضعف الأحاديث الباقية، الحنابلة حينما يرجحون ليلة سبعة وعشرين، أو أنس والحسن وأهل البصر حينما يرجحون ليلة أربعة وعشرين، هم يعترفون بصحة الأحاديث الأخرى، لكنه مجرد ترجيح ونظرٍ إلى أن الحق لا يتعدد وأنها في نهاية ثابتة، أما على القول بأنها في متنقلة بين ليالي العشر هذا ما في إشكال لأنها قد تكون هذه السنة ليلة واحد وعشرين، والسنة القادمة ليلة خمسة وعشرين، والسنة القادمة ليلة خمسة وعشرين والسنة الماضية ليلة أربعة وعشرين وهكذا والسبب في إبهامه السبب في إبهام ليلة القدر، الاستكثار من التعبد، الاستكثار من التعبد؛ ليقوم الإنسان ليالي
4 / 13