قرر بعض المعلقين الغرب - رغم التشكيك في وجود اختلافات مهمة بين ماركس وإنجلز أو الاعتراف بوجود تلك الاختلافات - تجاهل هذا الأمر، وهؤلاء يتناولون في الغالب ماركس منفردا. أما الآخرون فقد تقبلوا وجهة النظر التي تقول إن ماركس وإنجلز تحدث كل منهما نيابة عن الآخر، وبعد ذلك دافعوا عن شروح إنجلز لماركس على نحو مستقل عن أعمال ماركس، أو حاولوا في بعض الحالات إظهار أن أعمال ماركس متفقة مع أعمال إنجلز. ولم يحاول أي من الفريقين، على حد علمي، إثبات أن قوانين إنجلز السببية على القدر العالي نفسه من التعميم تماما مثل تصورات ماركس التي عبر عنها في مقدمة عام 1859 لكتابه «مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي».
ولعل أحدث وجهات النظر المؤثرة المتعلقة بالاختلافات الفكرية بين ماركس وإنجلز، تلك التي تزعم أن ماركس اتجه نحو الوضعية والحتمية الباديتين في شروح إنجلز، لكنه لم يفصح عن ذلك بوضوح. لو كان هذا صحيحا، لحظيت المكانة المرموقة الممنوحة لأعمال إنجلز من قبل الكثير من الماركسيين على الاستحسان الضمني من أستاذه ماركس، إلا أن وجهة النظر تلك ليست مدعومة جيدا بما قاله ماركس بالفعل خلال حياته المهنية. فقوانين الجدل لم تظهر في مقدمة عام 1859 لكتابه «مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي»، ولا في كتابه الشهير «الأجور والسعر والربح»، ولا في رائعته «رأس المال»، ولا في غيرها من الأعمال ذات الصلة، ولا في عمله الأخير الذي كان نظريا وأكاديميا إلى حد كبير؛ «ملاحظات حول أدولف فاجنر» (وهو عالم أكاديمي في مجال الاقتصاد السياسي).
أما الدليل الذي يساق عادة لدعم وجهة النظر القائلة إن ماركس دعم نظريتي «المادية» التاريخية والجدلية، اللتين قدمهما إنجلز؛ فهو «الزعم» القائل بأن ماركس وافق على كتاب «الرد على دوهرينج»، ووافق من حيث المبدأ على مخطوطة كتاب «جدل الطبيعة». وبالرغم من ذلك، وكما رأينا، فإن إنجلز لم يروج لفكرة مساعدة ماركس له في جمع المادة اللازمة للفصل الذي تناول الاقتصاد السياسي، إلا في مقدمة عام 1885 للطبعة الثانية من كتاب «الرد على دوهرينج» (التي كتبها بعد وفاة ماركس)، وبعدها فقط زعم إنجلز أنه «قرأ المخطوطة بالكامل» أمام ماركس «قبل طبعها». وليس لدينا أي أدلة أخرى لدعم هذه الرواية. علاوة على ذلك، كتب إنجلز أيضا في مقدمة عام 1885 أن «عرضه للنظرة العالمية التي أحارب من أجلها أنا وماركس» ما كان ليظهر لولا «معرفة» ماركس. وقال إنجلز إن هذا الأمر كان «مفهوما» بينهما؛ ولذلك أعطى القارئ انطباعا بأن ماركس كان موافقا على عمله باعتباره تعبيرا عن «نظرتهما»، وفي الوقت نفسه تجنب التصريح بأن ماركس وافق صراحة على مثل هذا الأمر (الرد على دوهرينج). ولم يكن هناك أي ردود أو مراجعات مدونة من قبل ماركس حول جوهر عمل إنجلز في كتابه «الرد على دوهرينج». وفي واقع الأمر يبدو أن إنجلز لم يسع لوضع اسم ماركس على الكتاب أو لكسب تأييده والترويج لهذا التأييد.
وبالرغم من ذلك، لو كان ماركس على خلاف مع إنجلز حول محتوى كتاب «الرد على دوهرينج »، فلماذا لم يتبرأ منه بنفسه؟ أو هل من الممكن أن يكون لم يقرأه (أو لم يقرأه عليه إنجلز) قط في المقام الأول؟
لقد نشر كتاب «الرد على دوهرينج» عدة مرات فيما بين عامي 1877 و1878، حتى قبل الانتشار الواسع النطاق للنسخة المختصرة من كتاب «الاشتراكية المثالية والاشتراكية العلمية»؛ وهذا يعني أن ماركس لا يمكن أن يكون قد فاته هذا الكتاب. الواقع أن إنجلز قد أرسل له نسخة من الكتاب عليها إهداء له. وحتى لو كانت رواية إنجلز التي تزعم قراءة المخطوطة على ماركس غير حقيقية، أو أن ماركس لم يكن منصتا، فسيكون منافيا للمنطق تخيل أنه تجاهل محتوى العمل تماما. ربما شعر من منطلق صداقتهما الطويلة، ودورهما باعتبارهما اشتراكيين بارزين، والفائدة التي تعود عليه من الموارد المالية لإنجلز؛ أنه من السهل التزام الصمت وعدم التدخل في عمل إنجلز، حتى لو كان يتعارض مع عمله. وعلى أي حال، فقد نشر كتاب «الرد على دوهرينج» وهو يحمل اسم إنجلز فقط.
المثير للدهشة أن إنجلز لم يزعم أنه أطلع ماركس على كتاب «جدل الطبيعة»، ذلك العمل الذي أوقف العمل فيه من أجل تأليف كتاب «الرد على دوهرينج»؛ وفي هذا العمل كانت أفكاره عن طبيعة الجدل قد تطورت وصيغت على نحو واضح، وهذا الأمر لم يكن كذلك عند نشر الطبعة الأولى من كتاب «الرد على دوهرينج». ويبدو أن إنجلز كان ماكرا على نحو كاف جعله يتجنب استثارة الخلافات مع ماركس، عندما كان لا يزال على قيد الحياة، ويبدو أيضا أن ماركس كان ماكرا مثله عندما لم يهاجم إنجلز بسبب تفاصيل عمله.
الواقع أنه كان من الممكن أن يتبنى ماركس وجهة النظر القائلة بأن الطبعة الأولى من كتاب «الرد على دوهرينج» سيكون نفعها أكثر من ضررها داخل الحركة الاشتراكية؛ لأنه كان يكره آراء دوهرينج، ولأن إنجلز انتقدها انتقادا لاذعا. كما أن ماركس رشح الكتاب للآخرين، وأشار ببساطة شديدة إلى «التطورات الإيجابية» لإنجلز، وإلى الأهمية السياسية للكتاب في تقديم «تقييم صحيح للاشتراكية الألمانية»؛ وعلى هذا النحو لم يلزم نفسه بأي نتائج فلسفية أو منهجية للنص أو بوجهة النظر التي تروج لإمكانية قراءة الكتاب باعتباره بديلا عن كتاب «رأس المال»، تلك الفكرة التي روج لها إنجلز سرا (أعمال ماركس وإنجلز بالألمانية، المجلدان الرابع والثلاثون والخامس والثلاثون). وكذلك لم يكن ماركس ملتزما بشروح إنجلز التالية حول كتاب «الرد على دوهرينج»، أو بما زعمه إنجلز لاحقا عن العلاقة بين أعمالهما المستقلة.
وفي دعم إنجلز وماركس المتسق لاستراتيجية ثورة البروليتاريا، كانا متفقين إلى حد كبير، على الرغم من أنهما لم ينكرا أن الإصلاح قد يكون مناسبا ويحقق نجاحات. ربما رأى كلاهما وجود احتمال كبير لفشل التهدئة والتسوية في السياسة؛ ومن ثم لم يريا أي فائدة في مثل هذا الإصلاح. بالإضافة إلى ذلك، ترك إنجلز، كما هو الحال مع ماركس، القليل من الكتابات السياسية المهمة المتعلقة بتنظيم الحزب الاشتراكي واتخاذ القرار والقيادة، على النقيض من بعض خلفائه في الماركسية الأوروبية، الذين كان من بينهم لينين وتروتسكي وروزا لوكسمبورج. وعلى الرغم من أن آراء إنجلز حول الطبيعة المطلقة للواقع كان لها تأثير مدمر على الاشتراكية الثورية، فإن هذا الأمر لم يثبت، وعلى الأرجح لا يمكن تقييمه بطريقة أو بأخرى؛ لأن مصير الاشتراكية في أوائل القرن العشرين لا يمكن أن يكون نتيجة لأمر فكري صرف.
شكل 7-2: فريدريك إنجلز في عام 1895 (عام وفاته).
لقد ترك لنا إنجلز علما اتسم بالشمولية الغامضة، والحتمية غير الواضحة، والمادية العتيقة الطراز؛ في حين ترك لنا ماركس شيئا آخر مختلفا وأكثر تعقيدا، بالرغم من عدم وجود اتفاق كبير حتى وقتنا الحالي على أهمية عمله الخاص بنقد الاقتصاد السياسي بالنسبة إلى العلوم الاجتماعية والسياسية المعاصرة. وبقدر ما أدى اهتمام إنجلز بفرضيات آراء ماركس إلى إعادة قراءة أعمالهما المبكرة، كان تأثير كتابات إنجلز إيجابيا، بالرغم من أن الحاجة إلى فصل شروحه عن أعمال ماركس لا تزال ذات أهمية قصوى. رغم هذا فإن أعمال ماركس قامت على تلك الفرضيات، والتحدي الذي لا يزال قائما اليوم هو المادة الموجودة في كتاب «رأس المال»، التي حررها إنجلز لكنه لم يستفض في شرحها.
صفحة غير معروفة