في شروح إنجلز لكتابات ماركس، كانت نوايا إنجلز - بحسب ما أرى - صادقة ومحترمة للغاية؛ لقد اقتبس بدقة معقولة وقدم المديح عند استحقاق ذلك، وعلى الرغم من أن شهرته السياسية والفكرية قد ذاعت أكثر بسبب علاقته بماركس وتفسيراته لأعمال أستاذه ماركس، فإنه جعل ادعاءاته وطموحاته داخل حدود علاقته كتلميذ بأستاذه.
احتوت مقدمة ماركس لطبعة 1859 من كتاب «مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي» على بعض الفقرات التي تمثل «فكرته الأساسية». ومن المفهوم أن موضوع هذا الكتاب أصبح الموضوع الرئيسي لشروح إنجلز، وتعليقه المستمر على أفكار ماركس، وتفصيله لآرائه، وكان الشرح الأول ضروريا في وضع منهج ومحتوى الشروح التالية.
وبعد أن اقتبس إنجلز من أقوال ماركس على نحو كبير في مراجعته النقدية لكتاب «مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي» عام 1859، انتقل إلى عرض ما اعتبره جوهر آراء ماركس وأخذ يفصله على نحو ما، كما لو كان يعيد بمفرده كتابة كتاب «الأيديولوجية الألمانية»، ذلك العمل الذي اشترك في تأليفه مع ماركس فيما بين عامي 1845 و1846. ومن هذا المنطلق، ربما اعتقد أنه بتطويره تلك الآراء الأصلية أصبح شريكا في تأليفها، لكن يبدو أنه لم يخطر بباله مطلقا فكرة أن ما قاله في شرحه قد يتعارض ولو قليلا مع آراء ماركس. وكما رأينا، فقد اشترك ماركس وإنجلز في تأليف ثلاثة أعمال مهمة فقط، وكلها كتبت قبل عام 1850، وبعد ذلك نشرت أعمال إنجلز باسمه، ولم يتحمل ماركس أي مسئولية عمليا تجاهها. أما إنجلز، فلم ير الأمر بهذه الطريقة، على الرغم من أن افتراض التأليف المشترك لم يكن معلنا على نحو واضح إلا بعد وفاة ماركس عام 1883. وبعد ذلك أصبح إنجلز مقيدا على نحو لا فكاك منه بتداعيات شرحه في عام 1859 ل «الفكرة الأساسية» التي أعلن عنها ماركس في مقدمة طبعة عام 1859.
شكل 7-1: فريدريك إنجلز في منتصف حياته.
تضمن شرح إنجلز في مراجعته النقدية لكتاب ماركس عام 1859 خطوة ثبت أنها كانت مهمة في تاريخ الماركسية؛ فقد كان إنجلز متحمسا للغاية للقوانين التي وضعها ماركس عن المجتمع الرأسمالي في كتابه واعتقد أنها مؤكدة؛ ولذلك زعم أن آراء ماركس التي عرضها في مقدمته عن الطبيعة العامة للمجتمع والنمط العام لتطوره تتسم بالصحة والدقة، في حين أن تلك الآراء كانت تفتقر كثيرا إلى الدقة. وفي تلك الفقرات تحدث ماركس عن التوافق والتكيف والتحديد (أي التعريف والتقييد) - ولم يتحدث عن كل «فعل» صادر عن «دوافع مادية» - فكتب ماركس يقول:
في الإنتاج الاجتماعي لحياة البشر، نجدهم يدخلون في علاقات معينة ضرورية ومستقلة عن إرادتهم، وهي علاقات الإنتاج التي تتوافق مع مرحلة محددة من مراحل تطور قوى الإنتاج المادية الخاصة بهم. ويكون المجموع الإجمالي لعلاقات الإنتاج هذه الهيكل الاقتصادي للمجتمع؛ أي الأساس الحقيقي، الذي يقوم عليه هيكل علوي قانوني واجتماعي، والذي تتوافق معه أشكال محددة من الوعي الاجتماعي، ونمط الإنتاج الخاص بالحياة المادية يكيف العمليات الحياتية الاجتماعية والسياسية والفكرية في العموم. ليس وعي الناس هو ما يحدد وجودهم، بل على العكس، وجودهم الاجتماعي هو ما يحدد وعيهم (الأعمال المختارة لماركس وإنجلز، المجلد الأول).
الفقرة المقتبسة السابقة كانت على قدر من التعميم أعلى بكثير من التعميم الموجود في قوانين الرأسمالية التي صاغها ماركس في أعماله المنشورة وغير المنشورة، التي كتبها بداية من عام 1859 فصاعدا؛ وقد صرح بتلك القوانين على نحو دقيق وواثق، وتمثلت في: قانون القيمة، وقانون ميل معدل الربح للهبوط؛ «القانون الاقتصادي لحركة المجتمع الحديث»، كما وصفه في مقدمة الطبعة الأولى للمجلد الأول من كتاب «رأس المال» (كتاب رأس المال، المجلد الأول).
وخلافا لهذه الخطوة التفسيرية، وظف إنجلز الملاحظات العامة في مقدمة 1859 على نحو مشابه كثيرا لما فعله ماركس، وكان مؤلفه التاريخي انعكاسا لهذا الأمر؛ فظهر في مؤلفاته أن الأفكار والمعتقدات والحركات والأحزاب تربطها علاقة عملية واضحة بالسيطرة على الموارد وتوزيعها وبالحياة الاقتصادية في كل جوانبها؛ وكانت هذه هي الفكرة الأكثر تأثيرا في العصور الحديثة في مجال دراسة العلوم السياسية والمجتمع، وفي التغيير العملي للحياة السياسية والاقتصادية حول العالم.
لقد ابتعد إنجلز قليلا عن تصور الدقة المتعلقة «بالفكرة الأساسية» لدى ماركس، حتى إنه وصفها بأنها «قانون»، وزعم أنه قانون عام ومؤكد رغم أن ماركس لم يقل ذلك؛ وأطلق إنجلز على قانونه «قانون الحركة الكبير في التاريخ »، وهو يشبه في النطاق والدقة «قانون تحول الطاقة» (الأعمال المختارة لماركس وإنجلز، المجلد الأول). وكان هذا الادعاء غير حقيقي على نحو واضح؛ فقد قال إنجلز إن رؤيته «المادية» لتكون الطبقات وتطور المجتمع مرتبطة بأسباب اقتصادية مطلقة، بالرغم من أن ماركس لم يقل ذلك، واعتبر إنجلز أن تلك الأسباب الاقتصادية مرتبطة (بطريقة ما) بمادية العلوم الطبيعية. وحتى «قوانين» الرأسمالية البالغة الدقة التي صاغها ماركس لم يربطها مطلقا بالمادة المتحركة. ولم يستعرض إنجلز في أعماله مطلقا مبدأ السببية النهائية، ولا علاقة الظواهر الاقتصادية بالمادة كما يراها علماء الطبيعة؛ ومن ثم لم يفسرهما بالتأكيد أو يبررهما. ولم تقدم قوانين إنجلز الجدلية الثلاثة مساعدة في هذه المهمة؛ لأن علماء الطبيعة لم يعتبروها مطلقا ذات علاقة وطيدة بالعلوم. ولم تكن تلك القوانين، بأي حال من الأحوال، فرضيات قابلة للاختبار؛ لأنه لم يتضح في كلام إنجلز أي الأمور يمثل تطبيقا لتلك القوانين وأيها لا يمثل تطبيقا لها. ويمكن القول إنه لم يكن لصيغ إنجلز طابع عام مثل قوانين نيوتن للحركة وقانون بويل الخاص بسلوك الغازات، بل كانت لها مرجعيات محددة.
كان من الممكن أن يقدم إنجلز «الفكرة الأساسية» لماركس على أنها «فرضية» لفحص الصراعات التاريخية والمعاصرة في المجتمع؛ فالفرضية بطبيعة الحال قد لا تثبت صحتها في كل فحص متعلق بكل صراع من هذه الصراعات. ولم يؤكد ماركس في مقدمة عام 1859 لكتابه أن كل الأفعال الفردية والصراعات الاجتماعية ستكون نتائج يمكن تتبعها على نحو ما لنمط الإنتاج في الحياة المادية؛ واختلف إنجلز عن ماركس في زعمه أنه وضع قانونا تاريخيا يتفق على نحو سببي نهائي مع كل الأحداث. علاوة على ذلك، ومن خلال رؤيته التي ترى أن «الحياة المادية» تنطوي على مادية العلوم الطبيعية، فسر إنجلز آراء ماركس عن الناس وأنشطتهم الإنتاجية المادية تفسيرا مختلفا تماما.
صفحة غير معروفة