موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

القائل في الحديث القدسي: "من عادى لي وليًا، فقد آذنته بالحرب" (١). وذكر المفسرون في قوله ﷾: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ [التوبة ٦٥: ٦٦]. فعن ابن عمر ﵄ أن رجلًا من المنافقين قال في غزوة تبوك: ما رأيت مثل هؤلاء القوم أرغب بطونًا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عن اللقاء يعني رسول الله ﷺ والمؤمنين! فقال واحد من الصحابة: كذبت ولأنت منافق. ثم ذهب ليخبر رسول الله ﷺ فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله ﷺ وكان قد ركب ناقته، فقال: يا رسول الله إنما كنا نلعب ونتحدث بحديث الركب نقطع به الطريق، وكان يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله ﷺ يقول: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ ولا يلتفت إليه وما يزيده عليه. (٢) ٧ - حق الحاكم إن الله ﷿ قد جعل للحاكم حقوق واجبة تجاه الرعية من هذه الحقوق: وجوب طاعته في المعروف: قال الله ﷾ ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]. وأولي الأمر الذين أمرنا بطاعتهم هم الأمراء والولاة وقيل هم العلماء أي أهل العلم والفقه إذ يشترط للأمير أن يكون على علم أو يستعين بالعلماء. (٣) وقال ﷺ: "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني". (٤) وقال ﷺ: "عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثره

(١) البخاري (٦٥٠٢) عن أبي هريرة ﵁. وانظر حرمة أهل العلم ص - ٣٢٠. (٢) تفسير الطبري (١٤/ ٣٣٣). (٣) تفسير الطبري (٧/ ١٤٧)، وفتح الباري (١٣/ ١١٩). (٤) أخرجه البخاري (٧١٣٧)، ومسلم (١٨٣٥).