موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

الصلاح، ورد عليه في كلام طويل أوردت بعضه في هذا البحث. ولم أقصد في هذا البحث أن أتوسع في هذه المسألة، وإنما أردت أن أعطي إشارات ليفهم منها القارئ منهج جمهور المحدثين، وليعلم سبب تضعيفي لبعض الزيادات في بعض الأحاديث التي قد تكون في الصحيحين أو في بعضهما، وأشهر الأقوال في قبول زيادة الثقة ما يلي: القول الأول: منهج الفقهاء ذهب جمهور الفقهاء والأصوليين إلى قبول زيادة الثقة، ما لم تكن منافية لرواية من هو أوثق منه، ومعنى منافية: أي يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى (^١). واستدلوا على ذلك: أولًا: قالوا: إن الراوي إذا كان ثقة، وانفرد بالحديث من أصله كان مقبولًا، فكذلك انفراده بالزيادة. وأجيب عن هذا قال الحافظ في النكت: هناك فرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله، وبين تفرده بالزيادة؛ لأن تفرده بالحديث من أصله لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات، إذ لا مخالفة في روايته لهم بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أوثق منه حفظًا، وأكثر عددًا، فالظن غالب بترجيح روايتهم له على روايته (^٢). اهـ وقال أيضًا في النكت: الحديث الذي يتحد مخرجه، فيرويه جماعة من الحفاظ الأثبات على وجه، ويرويه ثقة دونهم في الضبط والاتقان على وجه،

(^١) انظر المنهل الروي (ص: ٥٨)، الكفاية في علم الرواية (ص: ٤٢٤،٤٢٥). (^٢) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/ ٦٩١).