موسوعة القواعد الفقهية

القاعدتان السادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون [الاحتياط] أولًا: ألفاظ ورود القاعدة: [التقديرات الشرعية] " الاحتياط أن يجعل المعدوم كالموجود، والموهوم كالمتحقق وما يُرى على بعض الوجوه لا يُرى إلا على كلها (١) ". وفي لفظ: "إعطاء الموجود حكم المعدوم (٢). والمعدوم حكم الموجود (٣) ". وفي لفظ: "المعدوم ينزل منزلة الموجود في صور (٤) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد تعرف بقواعد التقديرات الشرعية. وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم وإعطاء المعدوم حكم الموجود، وهي يحتاج إليها إذا دل دليل على ثبوت حكم مع عدم سببه أو شرطه أو قيام مانعه، وإذا لم تدع الضرورة إليها لا يجوز التقدير حينئذ لأنه خلاف الأصل (٥). فهذه القواعد لها ثلاثة جوانب: الجانب الأول: جعل المعدوم كالموجود في الأحكام وإعطائه حكمه.

(١) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج ١ صـ ١١٠. (٢) قواعد الحصني ق ١ ج ١ صـ ١٦٠ - ١٦١. (٣) إيضاح المسالك القاعدة الحادية والخمسون صـ ٢٤٦. (٤) المنثور للزركشي ج ١ صـ ٤٠٠ وج ٣ صـ ١٨٢. (٥) الفروق للقرافي ج ٢ صـ ٢٠٢ وج ٣ صـ ١٨٩، وج ١ صـ ١٦١ ومن مصادر القاعدة شرح الكوكب المنير ج ٤ صـ ٤٥٤