موسوعة صناعة الحلال

ومن الضَّوابط التي أَرْشَدَت إليها الشَّريعة للحُكْم بالحُرْمَة فيما يتعلَّق بهذه الأمور ما يلي: ١ - أن يُنَصَّ على التَّحريم نصًّا، بأيِّ صِيغةٍ من الصِّيَغ الدَّالة على التَّحريم؛ كقول الله ﷿: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ [المائدة: ٣]، وقوله جَلَّ وعَلَا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠]، وقوله ﷺ: (إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ) (^١). وعن عليِّ بن أبي طالبٍ ﵁ قال: (أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ذَهَبًا بِيَمِينِهِ، وَأَخَذَ حَرِيرًا بِشِمَالِهِ، ثُمَّ رَفَع بِهِمَا يَدِيْهِ فَقَالَ: هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي) (^٢)، وغير ذلك من النصوص. ٢ - أن يقوم به وَصْفٌ اعْتبرَهُ الشَّرْع مانِعًا من الحِلِّ؛ كما في حديث ابن عبَّاس ﵄: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ) (^٣)، وكما في حديث ابن عُمَر ﵄ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) (^٤)، ومن ذلك حديث جابِرٍ ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) (^٥). ومنه ما جاء في حديث أبي هريرة ﵁ قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدَّوَاءِ الخَبِيثِ) (^٦). ومنه حديث عبد الله بن عمر ﵄ _________ (^١) رواه البخاري (ح ٤١٩٩). (^٢) رواه أحمد (ح ٧٥٠)، وأبو داود (ح ٤٠٥٧). (^٣) رواه مسلم (ح ١٩٣٤). (^٤) رواه مسلم (ح ٢٠٠٣). (^٥) رواه أبو داود (ح ٣٦٨١)، والترمذي (ح ١٨٦٥)، والنسائي (ح ٥٦٠٧)، وابن ماجه (ح ٣٣٩٣). (^٦) رواه أحمد (ح ٨٠٤٨)، وأبو داود (ح ٤٧٨٠).