واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني

يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس" (١) فالرفق والتبسّم وحُسن المعاشرة من أكثر الأمور تأليفًا للقلوب، وفي تحمّل غلاظة بعض المراجعين أو شدتهم أو سوء أدبهم في قضاء حوائجهم يأمر القرآن الكريم بحسن معاملتهم كما قال الله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (٢). وينبغي على العمّال الحرص الشديد على أخلاقيات التعامل مع المراجعين، مع التركيز على أصحاب الطباع الفظة، وهذه تنبع من قيم حسن العهد وأخلاق حسن التعامل، وهذا مصداق لقوله ﷺ عندما استقرض من عبد الله بن أبي ربيعة (٣) ﵃ أربعين ألفا، فجاءه ﷺ فدفعها له وقال: بارك الله في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء" (٤). كما قال ﷺ: "رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى" (٥)، وتتباين تعاملات العمّال مع العملاء، فالبعض يُهمل الأخلاقيات الأساسية في التعامل مع المراجعين من حيث حُسن مخاطبتهم وتذكيرهم بما يلزم لاستكمال تقديم الخدمة لهم، أما البعض الآخر فيلاحظ توفر الحد الأدنى من أخلاقيات التعامل من حيث الالتزام بها واستحضارها، وبالطبع فإن حسن التعامل مع العملاء يعدُّ أمرًا أساسيًا في الاحتفاظ بالجمهور في المعاملات المستقبلية، ومن ثمَّ لا بدّ من توعية المؤسسات العامة والخاصة بهذا الأمر، وقد يكون من المناسب استخدام التقنيات الحديثة من خلال تخصيص موقع الكتروني للاستفسار عن كافة الأمور ولتوعية المستثمرين بحقوقهم وواجباتهم. وقد فطنت بعض النظم والقوانين المعاصرة إلى أهمية هذا الأمر، فوضعت ضمن لوائحها المدنية ما يُلزم الموظف بآداب اللياقة والحدود النظامية التي تقتضيها أصول المخاطبة مع المراجعين - كالقانون السعودي-، الذي نص في المادة رقم (٦٥) على أن من واجبات العمال أن يلتزموا حسن

(١) رواه الطبراني في المعجم الكبير، ج٣، ص٣٠٩، وأورده الهيثمي في مجمع الزائد بدون الجملة الأخيرة، ج١٠، ص٢٧٣، وهو حديث صحيح. الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح الجامع الصغير وزياداته، ص ١١٣٠، برقم (٦٦٦٢)، ط٣، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان. (٢) سورة الأعراف، آية رقم ١٩٩. (٣) كان يُلقّب بذي النور، ولّاه عمر القضاء أثناء معركة القادسية وبعثه لقتال الترك، استشهد في بلنجر (في القوقاز) بعد مضي ثمان سنين من خلافة عثمان، ودفن في بلاد الترك. ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، ج٢، ص٥٣٣. (٤) رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الصدقات، باب حسن القضاء، ص٤١٣، برقم (٢٤٢٤)، وحكم عليه الشيخ الألباني بأنه حديث حسن. (٥) رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا فليطلبه في عفاف، ص ٤٩٢، برقم (٢٠٧٦).