واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني

تمهيد يُعتبر العمل أمانة وضعها الشارع في أعناق العمال، ومهما تكن تلك الوظيفة أو العمل، صغيرًا أو حقيرًا في قيمته فإن العامل مستأمن عليه، من ناحية أداء واجبه على أكمل وجه، ومعروف أنه لا حق يُؤخذ بدون واجب يُعطى، كما أنه لا كسب بدون جهد يبذله طالبه، ومن ثمَّ فإن الإسلام ربط بين الحقوق والواجبات، فجعل الإنسان مأمورًا بأداء واجباته التي أوجبتها الشريعة الإسلامية، أو أوجبها ولي الأمر اجتهادًا منه، مستمدها من قواعد الشريعة الإسلامية ومن باب السياسة الشرعية، وذلك حتى يتمكن من المطالبة بحقوقه إن ضاعت أو انتهكت. ولقد تناول علماء الشريعة الإسلامية -قديمًا وحديثًا- واجبات العمّال، وذلك حرصًا منهم على وجود علاقة تكاملية بين العامل وصاحب العمل، وليتكون في المجتمع عاملٌ منتجٌ، ومساهمٌ في إعمار الأرض، وأن لا يكون عالة على أهله، أو مجتمعه، أو تتكفل الدولة بالإنفاق عليه، ومن هذه الواجبات التي أوجبها الإسلام على العامل: