دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

الأصل : في اللغة ما يبتنى عليه غيره من حيث إنه يبتنى عليه غيره وإن كان | بالنظر والإضافة إلى أمر آخر فرعا ألا ترى أن أدلة الفقه من حيث إنها تبتنى عليها | مسائل الفقه أصول ومن حيث إنها تبتنى على علم التوحيد فروع وإنما تبتنى على علم | التوحيد لأن الاستدلال بها يتوقف على العلم بصحتها وهو يتوقف على معرفة الباري | وصفاته والنبوة وهو علم التوحيد ومن عرف الأصل ولم يذكر الحيثية المذكورة فلا | يذهب عليك أنه لم يرد تلك الحيثية بل هي مرادة قطعا كيف والأصل من الأمور | الإضافية . وقيد الحيثية لا بد منه في تعريف الإضافيات إلا أنه كثيرا ما يحذف لشهرة | أمره والابتناء شامل للحسي والعقلي فكل من الجدار والدليل أصل لابتناء السقف على | الجدار ابتناء حسيا وابتناء الحكم على دليله ابتناء عقليا . وأعترض عليه بأن ابتناء شيء | على شيء إضافة بينهما والإضافات كلها أمور عقلية لا حسية على ما تقرر في الحكمة | فلا يصح تقسيمه إلى الحسي . | | والجواب : بوجهين أحدهما أن المراد بالابتناء الحسي الابتناء الذي يكون | طرفاه حسيين لا أن نفس الابتناء حسي حتى يرد ما أورد فوصف الابتناء بالحسي | وصف بحال متعلقه وثانيهما أن المراد بالابتناء الحسي الابتناء الذي يعتبر في العرف أنه | مدرك بالحس فإن ابتناء السقف على الجدار بمعنى كونه مبنيا عليه وموضوعا فوقه مما | يعتبر في العرف أنه مدرك بالحس .

واعلم أن الجواب بالوجه الثاني ليس اعترافا بحسية بعض الإضافيات كما وهم | بل بحسية بعض الكيفيات يعني أن المراد بابتناء السقف على الجدار بمعنى كونه مبنيا | عليه وموضوعا فوقه الحالة الحاصلة منه التي هي من الكيفيات فتوصيف الابتناء بالحسي | باعتبار حسية تلك الحالة الحاصلة منه . وهذه الحالة قد تكون حسية كما في ابتناء | السقف على الجدار . وقد تكون عقلية كما في ابتناء الفعل على مصدره . ولا نزاع في | أن بعض الكيفيات حسية وبعضها عقلية بخلاف الإضافيات فإن كلها أمور عقلية لا | غير . ومن هذا البيان اندفع ما قيل إن الحكم بكون الإضافيات كلها أمور عقلية غير | صحيح إذ كثير من النسب والإضافات محسوسة كاتصال الجسم بعضه ببعض وكتماس | الجسمين وتوازيهما إلى غير ذلك من النسب الكثيرة وإنكار ذلك عناد محض . ووجه | الاندفاع أن ما تقرر في الحكمة أن الإضافات كلها أمور عقلية حكم صحيح حق وإن | المحسوس فيما ذكره إنما هو الكيفية الحاصلة من التماس والاتصال والتوازي لا هي | أنفسها وإن شئت جلية الحال ووضوح المقال فانظر إلى الحركة فإن المحسوس هو | الحركة بمعنى الحاصل بالمصدر وهي الحالة الحاصلة للمتحرك التي هي من الكيفيات | لا بمعنى إيقاع تلك الحركة .

ثم اعلم أن الأصل نقل في الاصطلاح الخاص أعني اصطلاح أصول الفقه إلى | المقيس عليه . وفي العرف العام إلى معان آخر مثل الراجح والقاعدة الكلية والدليل كما | قالوا الأصل أن يلي الفاعل الفعل أي الراجح وقوع الفاعل بعد فعله بلا فصل معمول | آخر والواو في قال مقلوبة بالألف للأصل أي القاعدة الكلية المذكورة في علم الصرف . | وأصل هذا الحكم كذا أي دليله وقد يذكر ويراد به الوضع كما قال الشيخ ابن الحاجب | في الكافية الوصف شرطه أن يكون في الأصل أي في الوضع . |

صفحة ٨٨