دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

وقال أفضل المتأخرين مولانا عبد الحكيم رحمه الله قوله لا يكون مقولا على | شيء لأن مناط الحمل الاتحاد في الوجود وليس معناه أن وجودا واحدا قائم بهما | لامتناع قيام العرض الواحد بمحلين بل معناه أن الوجود لأحدهما بالإصالة وللآخر | بالتبع بأن يكون منتزعا عنه ولا شك أن الجزئي هو الموجود إصالة والأمور الكلية سواء | كانت ذاتية أو عرضية منتزعة عنه على ما هو تحقيق المتأخرين . فالحكم باتحاد الأمور | الكلية مع الجزئي صحيح دون العكس فإن وقع محمولا كما في بعض الإنسان زيد فهو | محمول على العكس أو على التأويل فاندفع ما قيل إنه يجوز أن يقال زيد إنسان فليجز | | الإنسان زيد لأن الاتحاد من الجانبين فظهر أنه لا يمكن حمله على الكلي وأما على | الجزئي فلأنه إما نفسه بحيث لا تغاير بينهما أصلا بوجه من الوجوه حتى بالملاحظة | والالتفات على ما قال بعض المحققين له إذا لوحظ شخص مرتين وقيل زيد زيد كان | مغائرا بحسب الملاحظة والاعتبار قطعا ويكفي هذا القدر من التغاير في الحمل فلا | يمكن تصور الحمل بينهما فضلا عن إمكانه . وإما جزئي آخر مغائر له ولو بالملاحظة | والالتفات فالحمل وإن كان يتحقق ظاهرا لكنه في الحقيقة حكم بتصادق الاعتبارين على | ذات واحدة فإن معنى المثال المذكور أن زيدا المدرك أولا هو زيد المدرك ثانيا . | والمقصود منه تصادق الاعتبارين عليه وكذا في قولك هذا الضاحك هذا الكاتب | المقصود اجتماع الوصفين فيه ففي الحقيقة الجزئي مقول عليه للاعتبارين . نعم على | القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج حقيقة كما هو رأي الأقدمين والوجود الواحد | إنما قام بالأمور المتعددة من حيث الوحدة لا من حيث التعدد يصح حمله على الكلي | لاستوائهما في الوجود والاتحاد من الجانبين ولعل هذا مبني على ما نقل عن الفارابي | والشيخ من صحة حمل الجزئي انتهى .

صفحة ٤٢