درر السموط فيما للوضوء من الشروط

أو عجين أو طيب أو نحوه، فمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى نفس الشعر، لم يصح غسله)). انتهى.

فإطلاقه يقتضي الصحة إذا لم يمنع ذلك من وصول الماء وإن تغير حال وصوله.

وقد يؤيد ذلك أيضاً بما ذكره ابن الصلاح في شرح ((مشكل الوسيط))^(١) في الكلام على النجاسة الكلبية، من أن ما ذكره صاحب ((الوسيط)) من عدم إجزاء التراب إذا مزجه بالخلّ.

صورته: إذا غسله سبعاً بالماء وحده، ثم أوصل التراب مرّة ثامنة إلى المحل بالخل، أما إذا مزج التراب بالخل ثم استعمله مع الماء، فذلك جائز قطعاً، ولا يتجه فيه خلاف إلَّا وجه ضعيف في أن ذلك يُخرج التراب عن كونه طهوراً، وليس ذلك مرادَ صاحب ((الوسيط))؛ فإنه إنما منع منه على وجه التعبد. انتهى.

وقال الكمال سلَّار - شيخ النووي - مثله، ونقل في ((الخادم)) نحوه عن صاحب ((الذخائر))، وكلامهم شامل لما إذا وضع التراب الممزوج [بالخل]^(٢) على المحل وأورد عليه الماء ثم مزجه به وكان بحيث يغير الماء تغيرا كثيراً، ووجهه ما سبق، مِن أنه لما أورد للتطهير لم يضرّه التغير بالطاهر على المحل، كما لا يضره ملاقاة النجاسة.