درر السموط فيما للوضوء من الشروط

من وجوب^(١) النية في الوضوء، اشتراطُ الإِسلام والتمييز^(٢).

ولم يستثنوا شيئاً، لكن كلام الدَّمِيريّ في الحج يقتضي اعتماد الوجه الصائر إلى الاستثناء؛ فإنه قال: ((وإذا طيف بالطفل، اشترط وضوءه، وقيل: لا يجب وضوء غير المميز. والظاهر أن المجنون كالطفل فيوضئهما الوليّ وینوي عنهما)). انتهى.

وقد علمتَ أنَّ ما ضعَّفه هو الذي يظهر رجحانه. نَعَمْ، سيأتي آخرَ الشرط السادسَ عشرَ أن مقتضى كلامهم في استحباب الطهارة لمريد الإِحرام، استحباب ذلك لمن أراد الوليّ الإِحرام عنه من مجنون وصبي لا يميز، قال في ((المهمات)» ^(٣): وهو صحيح.

(قلت): فيستثنى هذا على أصل المذهب.

السَّادس :

العلم بفرضية الوضوء

كما سيأتي نقله عن ((زوائد الروضة)»(٤) في الشرط بعده، وفي ((كافي))